متحدث الوزراء: هناك خطة متكاملة لضبط حركة النقل الثقيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة، بتكليف مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء أعمال الصيانة والإصلاحات في الطريق الدائري الإقليمي، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، مع ضغط الجدول الزمني المقرر للتنفيذ، بما يضمن عودة الحركة الطبيعية للطريق في أسرع وقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر  فضائية "الحياة"، أن وزارة النقل تعمل حاليًا على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لإنهاء الصيانة، خاصة بعد الانتقادات التي أُثيرت حول امتداد فترة الصيانة لسنتين، وقال: "البيان الصادر من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل أوضح أن الحكومة ستقوم بضغط الوقت وتوفير كل الموارد اللازمة لتسريع العمل".

إجراءات لضبط حركة النقل والسلامة على الطرق

أشار الحمصاني إلى أن هناك خطة متكاملة لضبط حركة النقل الثقيل، تتضمن الفصل بين سيارات النقل والملاكي، وتكثيف دوريات المرور، وزيادة الرادارات وكاميرات المراقبة، فضلًا عن إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، مع دراسة تغليظ العقوبات على المخالفين.

دعم شامل لأسر الشهداء

فيما يتعلق بالشق الإنساني، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات الداعمة لأسر الشهداء، تشمل: إعفاءهم من المصروفات الدراسية في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، صرف معاش استثنائي من وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والمباني الحكومية في القرى والمحافظات.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار جبر الخاطر والدعم المعنوي لأسر الضحايا، مؤكدًا أن "لا شيء يعوض فقدان الأحباء، ولكن الدولة تقف إلى جانب أسرهم في هذا المصاب الجلل".

الرد على الانتقادات بشأن تأخر رد الفعل الحكومي

ورداً على الانتقادات بشأن تأخر صدور بيان رسمي أو تعليق من الحكومة فور وقوع الحادث، قال الحمصاني: "لم يكن هناك تأخير في تقديم العزاء، ولكن كان هناك تشاور داخلي عاجل لاتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة، وقد صدرت بالفعل سلسلة من التوجيهات الفورية على أعلى مستوى".

لجنة حكومية للتحقيق والمراجعة الشاملة

وحول المحاسبة والتدقيق في أسباب الحادث، أكد الحمصاني أن اللجنة التي شكلتها الحكومة ستقوم بـ مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بأمن وسلامة الطرق، بدءًا من وضع العلامات المرورية، والتحويلات، والتنبيهات الخاصة بالصيانة، مرورًا بتقييم أداء الجهات المنفذة. وأضاف: "أي خلل أو مخالفة ستُحاسب عليها الجهات أو الأفراد المسؤولون، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها بالتوازي".