قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات شاملة فيما يتعلق بحادث الطريق الدائري الإقليمي، تشمل إصلاح الطرق وتعزيز معايير الأمان والسلامة، كما أكد أن هناك إجراءات لمكافحة تعاطي المخدرات بين السائقين، والتي تعد من الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث، إلى جانب قرارات إنسانية لدعم أسر الشهداء والمصابين.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة مع قناة TeN، اليوم الأحد، أن الحكومة خصصت مليار جنيه لإصلاح الطريق وتوفير عوامل الأمان على الطرق بشكل عام، بما في ذلك أعمال الصيانة والإنشاءات وفقًا للمعايير الأمنية.
وأشار المستشار إلى أن من بين أبرز القرارات التي تم اتخاذها، كان تحليل المخدرات للسائقين بشكل مفاجئ ودوري للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة، مما يعزز السلامة على الطرق.
إجراءات لدعم أسر الشهداء
فيما يتعلق بأسر الشهداء، أعلن الحمصاني أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات إنسانية فورية، بما في ذلك إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية. كما سيُصرف لهم معاش استثنائي بخلاف المساعدات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق أسماء الشهداء على المباني الحكومية والشوارع في القرى تخليدًا لذكراهم.
تعزيز الرقابة على الطرق
وأكد الحمصاني أن تكثيف الرقابة على الطرق هو أحد أبرز المحاور لتجنب الحوادث المستقبلية. وأضاف أن الحكومة ستكثف من دوريات المرور، وتستعين بـ الرادارات وكاميرات المراقبة لضمان الالتزام بقواعد المرور، كما أشار إلى إجراءات جديدة لتغليظ العقوبات بحق السائقين المتورطين في تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
مسح شامل للطرق
وفيما يخص الطرق الأخرى في مصر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات لن تقتصر على الطريق الدائري الإقليمي فقط، بل تشمل كافة الطرق والمحاور الرئيسية في الجمهورية.
وأضاف أن وزارة النقل تعمل على إجراء مسح شامل للطرق لتحسين الأمان والسلامة وتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، مقدما تعازي الحكومة لأسر الشهداء، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لهم.