خبير اقتصادي: التعديلات الضريبية خطوة هامة لدعم الشفافية وتحفيز السوق العقاري

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن التعديلات الضريبية الجديدة التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وكفاءة التحصيل، ما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح إبراهيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، له أن مراجعة السياسات الضريبية من قبل وزارة المالية يعد خطوة هامة نحو تحفيز مناخ الاستثمار في مصر، ويُظهر التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة.

وأضاف إبراهيم أن من أبرز أهداف هذه التعديلات هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة ويعزز الشفافية داخل السوق.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بات يشعر الآن بجدية الحكومة في دعم مصالحه، وخاصة في سياق استجابتها لمطالب مجتمع الأعمال، حيث تؤكد التعديلات الضريبية على أن الحكومة تضع القطاع الخاص في صدارة أولوياتها لتعزيز التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وعن أهمية المنظومة الإلكترونية، قال إبراهيم إنها تساهم في تسهيل تطبيق السياسات الضريبية، ما يعزز من سلاسة الإجراءات ويقلل من النزاعات القانونية، مما يعود بالنفع على كل الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أضاف أن الحكومة تسعى لتوحيد المعاملة الضريبية بين جميع القطاعات الاقتصادية، ما يعزز الشفافية ويعطي القطاع العقاري التقدير الصحيح من حيث احتساب القيمة المضافة.

وأوضح الدكتور هشام أن هذه التعديلات تُمثل استجابة واقعية لمطالب مجتمع الأعمال، وتعد بمثابة خطوة تحفيزية كبيرة للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والكفاءة الاقتصادية.