محمد كشك: التعديلات الضريبية تشمل تيسيرات لتخفيض الأعباء عن الشركات خصوصا بقطاع المقاولات

أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز العدالة الضريبية، في خطوة تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار كشك في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن التعديلات الجديدة تشمل العديد من التيسيرات التي ستسهم في تخفيض الأعباء على الشركات، خاصة في قطاع المقاولات، حيث سيشمل القطاع تطبيق ضريبة عامة بواقع 14% على جميع المدخلات والسلع بدلاً من الـ 5% السابقة، هذا التغيير سيمنح الشركات القدرة على خصم الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات، وهو ما سيساعد على تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وأوضح كشك أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز التنافسية بين الشركات من خلال رفع كفاءة النظام الضريبي، كما ستسهم في انضمام الكيانات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، ما سيساعد في محاربة الاقتصاد الموازي وتعزيز استخدام الفاتورة الإلكترونية.

تعزيز العدالة الاجتماعية

كما أكد كشك أن التعديلات تأتي أيضًا في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية. فبعض التعديلات الأخيرة تستهدف معالجة التشوهات التي كانت تظهر في التطبيق الضريبي لبعض الأنشطة التجارية، مثل الوحدات الإدارية في المولات التجارية، حيث تم توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية، مما سيحقق مبدأ العدالة بين جميع الأنشطة التجارية في السوق.

مزايا جديدة لتجار التجزئة والمقاولين

وفيما يخص قطاع التجارة، أوضح كشك أن توحيد المعاملة الضريبية على الوحدات الإدارية سيسهم بشكل كبير في تخفيض العبء الضريبي على تجار الجملة والتجزئة، ويتيح لهم الفرصة للتداول بسهولة دون تعقيدات ضريبية إضافية، هذا التغيير سيعزز حركة التجارة ويسهل تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون أن يتحمل التاجر عبئًا ضريبيًا إضافيًا.

أما بالنسبة لشركات المقاولات، فقد أشار كشك إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين وضع هذه الشركات، عبر تخفيف عبء الضرائب المفروضة على المدخلات والآلات المستخدمة في عمليات البناء، ولفت إلى أن هذا التغيير سيحسن من قدرة الشركات على تقديم أسعار تنافسية، وبالتالي سيعزز من فرصها في الفوز بالمشاريع الكبرى.

تحقيق أهداف النمو والتنمية

أضاف كشك أن التعديلات الضريبية الجديدة تشكل خطوة نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر، حيث ستسهم في تمويل مشروعات التنمية البشرية دون المساس بالشريحة الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتستهدف هذه التعديلات بشكل غير مباشر تحفيز الشركات على تقديم فواتير حقيقية ومصدقة، مما يعزز من الشفافية ويسهم في تحقيق النمو المستدام.

وأكد كشك أن هذه التعديلات تضع مصر في موقع متقدم من حيث الالتزام بالمعايير العالمية للضرائب، وستساهم في تحقيق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والدولي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحسين الوضع المالي للدولة.