محمد حنفي: حجم صادرات الحديد المصري إلى أمريكا لا يتجاوز الحصة المحددة للإغراق

قال محمد حنفي، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إجمالي صادرات مصر من المنتجات الحديدية بلغ في عام 2023 حوالي 2.3 مليار دولار، في حين تراجعت هذه الصادرات في عام 2024 إلى 2.2 مليار دولار.

 وأوضح في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، أن السوق الأمريكي استحوذ على نحو مليار دولار من هذه الصادرات في 2024، منها 70 مليون دولار حديد تسليح، وهو ما يراه "حجمًا غير كبير مقارنة بإجمالي صادرات مصر".

اتهامات وزارة التجارة الأمريكية: دعم حكومي وإغراق

وأشار حنفي إلى أن وزارة التجارة الأمريكية وجهت اتهامات لصادرات الحديد المصري، تضمنت نقطتين رئيسيتين:

الدعم الحكومي: تم اتهام مصر بتقديم دعم حكومي لصادرات الحديد، مما أدى إلى بيع الحديد المصري بأسعار تقل عن أسعار البيع في السوق الأمريكي، وهو ما يتعارض مع قواعد التجارة الدولية.

الإغراق: تم الادعاء بأن حجم صادرات الحديد المصري إلى السوق الأمريكي يشكل إغراقًا، باعتبار أن الحصة المصرية من الواردات الأمريكية من الحديد تمثل نسبة كبيرة.

الدفاع المصري: توضيحات قانونية وفنية

ردًا على هذه الاتهامات، أكد حنفي أن صناعة الحديد في مصر لا تتلقى أي دعم حكومي من أي نوع، مشيرًا إلى أن الأسعار في السوق المحلي المصري هي في الواقع أعلى من الأسعار المصدرة، وهذا ينفي اتهامات "الدعم" الموجهة ضدها. كما أشار إلى أن حجم صادرات الحديد المصري إلى السوق الأمريكي لا يتجاوز الحد الذي يُمكن أن يُعتبر إغراقًا.

الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الاتهامات

وأوضح حنفي أن هناك جهازًا في مصر يُسمى "جهاز محاربة الدعم والإغراق"، وهو يتبع وزارة الاستثمار، ويقوم بجمع البيانات المتعلقة بحجم الصادرات وتقديم الردود القانونية والفنية حول ما إذا كانت هناك أي ممارسات غير قانونية. 

وأضاف أن البيانات المتعلقة بتصدير الحديد إلى الولايات المتحدة قد تم جمعها، وسيتم إرسالها إلى وزارة التجارة الأمريكية في إطار الإجراءات القانونية التي تُعنى بالرد على هذه الاتهامات.

كما كشف حنفي عن عقد اجتماع عبر الراديو كونفرنس مع وزارة التجارة الأمريكية، حيث تم إثبات عدم وجود أي دعم حكومي لصناعة الحديد المصري.

التوقعات المستقبلية

قال حنفي إنه يتم الآن انتظار الإعلان الرسمي من الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشأن دعوى الإغراق، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم دفوع قانونية تؤكد صحة موقفها، وأن الشركات المصرية ملتزمة تمامًا بالقوانين والمعايير الدولية.