في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الولايات المتحدة في سباق التسلح التكنولوجي مع الصين، تجهز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية تستهدف زيادة إمدادات الكهرباء، لدعم التوسع المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة على هذه التحركات.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة ترامب تعتزم أيضًا إصدار خطة عمل وطنية للذكاء الاصطناعي، مع تحديد مواعيد لفعاليات عامة لعرض تفاصيل هذه الجهود أمام المواطنين وصناعة التكنولوجيا، في وقت لم يصدر فيه البيت الأبيض أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الخطط.
وتسعى الولايات المتحدة والصين لتأمين التفوق الاقتصادي والعسكري عبر تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، في وقت يتطلب فيه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع كميات ضخمة من الكهرباء، ما يشكل ضغطًا متزايدًا على شبكات الكهرباء والمرافق في العديد من الولايات الأمريكية.
ووفقًا لتقديرات شركة "جريد ستراتيجيز" الاستشارية، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2024 إلى 2029 بمعدل يعادل خمسة أضعاف متوسط المعدل المسجل في عام 2022، بينما توقعت شركة "ديلويت" الاستشارية في تقرير حديث أن الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يرتفع بأكثر من 30 مرة بحلول عام 2035.
وتكمن العقبة الرئيسية أمام هذا النمو السريع في بناء محطات توليد الكهرباء الجديدة وربطها بشبكات النقل، حيث تتطلب مثل هذه المشروعات دراسات بيئية وفنية تستغرق عدة سنوات، فضلًا عن أعباء إضافية على البنية التحتية الحالية.
وذكرت المصادر أن إدارة ترامب تدرس إعطاء أولوية للربط بشبكة الكهرباء للمشروعات التي قاربت على الاكتمال، لتسريع توفير الإمدادات المطلوبة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرة على توفير الطاقة.
كما يعد تحديد مواقع مراكز البيانات تحديًا إضافيًا، نظرًا لحاجتها لمساحات واسعة وموارد وفيرة، إضافة إلى ما قد تواجهه من اعتراضات محلية أو عقبات تنظيمية. وأشارت المصادر إلى أن الأوامر التنفيذية التي تعتزم الإدارة إصدارها قد تتضمن تخصيص أراضٍ تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية الأمريكية لصالح مشروعات الطاقة الداعمة لمراكز البيانات، بما يساهم في تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات الإدارة الأمريكية لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في وقت تتسابق فيه القوى الكبرى عالميًا لضمان التفوق التكنولوجي والاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.