وزير العمل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية: عمال التراحيل خارج مظلة التسجيل الرسمي

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الرسمية تسجل نحو مليون و200 ألف عامل غير منتظم، إلا أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بمرتين أو ثلاث، نظرا لعدم تسجيل فئات كبيرة، خصوصا من عمال التراحيل.

جاءت تصريحات الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، في سياق حديثه عن حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة من العاملات، بعضهن قاصرات.

وأكد جبران أن صندوقي دعم العمالة غير المنتظمة يقدمان التعويضات في حالات الوفاة دون تمييز بين المسجلين وغير المسجلين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت خلال عيد العمال الأخير، والتي نصت على تعميم الدعم على جميع حالات الوفاة في هذه الفئة، وليس فقط على ضحايا الحوادث.

وأضاف الوزير أن عمالة التراحيل غالبًا ما تكون غير مسجلة، بسبب عدم وجود جهات تشغيل رسمية أو مقاولين يتحملون مسؤولية الحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال، مما يعقّد مسألة إدراجهم في منظومة الدعم الرسمية.

تجريم عمل الأطفال

في سياق متصل، تناول الحوار قضية عمل الأطفال، خصوصا في الريف والأنشطة الزراعية، حيث سألت «الحديدي» الوزير عن الأطفال الذين يعملون في الحقول خلال الإجازات، فأجاب قائلا: «وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها مصر، فإن عمل الأطفال دون سن 14 عاما مجرم قانونا، حتى في الأنشطة الزراعية، رغم شيوع الأمر اجتماعيا وثقافيا في بعض المناطق».

وأوضح أن الأطفال من عمر 14 عاما فأكثر يمكن إشراكهم في التدريب العملي بشروط صارمة، من بينها: عدم التعرض لمخاطر صحية أو بيئية، والإشراف الكامل على السلامة المهنية، بالإضافة إلى الحصول على أجر مناسب.

وحول حادثة أشمون بالتحديد، التي شملت فتاتين تقل أعمارهن عن 14 عاما، قال الوزير إن مدير مديرية العمل متواجد ميدانيًا حاليًا لجمع البيانات، وفي حال ثبوت مسؤولية قانونية على جهة تشغيل الفتيات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تركز حاليًا على رصد بيانات الضحايا وتقديم التعويضات العاجلة، مع العمل على سد الثغرات في منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، لحمايتهم اجتماعيا وقانونيا.