مجموعة السبع والولايات المتحدة تتفقان على نظام ضريبي "متوازٍ" يعفي الشركات الأمريكية من ضرائب انتقامية

توصلت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع إلى اتفاق مهم يهدف إلى تفادي اندلاع حرب ضرائب دولية عبر إنشاء نظام ضريبي "متوازٍ" يعفي الشركات الأمريكية من بعض الالتزامات الضريبية الواردة في الاتفاق العالمي الجديد. جاء ذلك في إطار جهود دولية لتوفير استقرار أكبر لنظام الضرائب على الشركات وتعزيز التعاون بين الدول في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

ووفقًا للاتفاق، وافقت السلطات الأمريكية على حذف بند مثير للجدل من مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وهو المادة 899 المعروفة بـ"الضريبة الانتقامية". 

كان هذا البند يهدف إلى رفع الضرائب على الدخل المتحقق في الولايات المتحدة من قبل كيانات وأفراد غير مقيمين، لكنه اعتُبر إجراءً انتقاميًا ضد الدول التي ترى واشنطن أن سياساتها الضريبية تمييزية تجاه الشركات الأميركية. هذا التعديل في التشريع الضريبي الأمريكي جاء كخطوة ضرورية لإنجاح الاتفاق الدولي وضمان استمرارية المفاوضات مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأبرزت دول مجموعة السبع في بيان رسمي، أن النظام الضريبي المتوازي الجديد سيمنح استقرارًا ويُعزز اليقين في النظام الضريبي الدولي، وهو ما يسهل على الشركات العمل عبر الحدود بثقة أكبر في بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وعدالة. 

كما أكدت الدول المشاركة دعمها للولايات المتحدة في محادثات الضرائب مع باقي دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، معربة عن أملها في التوصل إلى حلول مرضية وقابلة للتطبيق تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.

ومع ذلك، لا تزال قضية "ضرائب الخدمات الرقمية" عالقة في المفاوضات، وهي الضرائب التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية مثل "ميتا" و"أمازون". 

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل حوارًا مستمرًا وبنّاءً حول كيفية فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول في تحديد سياساتها الضريبية بما يتناسب مع مصالحها الوطنية.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 من مشروع قانون الموازنة، في خطوة تلقت دعمًا واسعًا من دول مجموعة السبع. 

وأشار إلى أن حذف هذه المادة كان شرطًا أساسيًا لتأمين الاتفاق، معتبراً أن هذا الإجراء سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للنظام الضريبي العالمي ويعزز استمرار النقاشات المتعلقة بالضرائب على الشركات الكبرى.

يُعد هذا الاتفاق نقطة محورية في إعادة هيكلة القوانين الضريبية الدولية، ويسلط الضوء على تعقيدات فرض الضرائب في عالم متصل رقميًا، حيث تتصاعد أهمية التعاون الدولي للحفاظ على التوازن بين مصالح الدول وحماية الشركات من السياسات الضريبية التنافسية أو الانتقامية.