منعا لوصول الغاز الروسي لأوروبا.. تحركات ألمانية لوقف إعادة تشغيل خطي "نورد ستريم"

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن استعداد ألمانيا لتعديل قانون التجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مساعيها لقطع الطريق على الاستحواذ على الشركة المشغّلة لخط أنابيب "نورد ستريم 2" من قبل جهات أخرى، ومنع أي استئناف لواردات الغاز الروسي من جديد.

ألمانيا تستعد لتعديل قانون التجارة الخارجية

ووفقا لمراسلات من وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن برلين تدرس تشديد قوانين مراجعة الاستثمارات لضمان منع أي تغييرات في الملكية قد تمكن من إعادة تشغيل خطوط الأنابيب.

وقالت الوزارة إنها "تُناقش حالياً ما إذا كان سيجرى تعديل قانوني ضروري على نظام مراجعة الاستثمارات".

وعلى مدى عقود، اعتمدت ألمانيا على الغاز الروسي الرخيص، لكنها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بدأت في البحث عن بدائل.

عدم تشغيل خط "نورد ستريم 2"

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه سيضمن عدم تشغيل خط "نورد ستريم 2"، رغم أن ألمانيا كانت قد دعمت المشروع في وقت سابق. لكن في الوقت الحالي، لا تملك برلين أي وسائل قانونية لمنع بيع أصول المشروع، التي تعود ملكيتها لشركة جازبروم الروسية العملاقة (GAZP.MM).

قلق ألماني

ويتكوّن نظام خطوط أنابيب "نورد ستريم" من خطين مزدوجين يعبران بحر البلطيق وصولًا إلى ألمانيا، وكان يمثل أكبر مسار لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بقدرة تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً.

أما الخط الثاني، "نورد ستريم 2"، فقد اكتمل بناؤه في عام 2021، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، كما تعرض لانفجارات غامضة في عام 2022 أدّت إلى تدمير أحد الخطين، بينما بقي الآخر سليماً.

حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

في سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية اقترحت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف إيرادات الطاقة والصناعة العسكرية الروسية.

وتخضع شركة "نورد ستريم 2"، ومقرها في سويسرا، حالياً لإجراءات إفلاس، قد تؤدي إلى بيع أصول المشروع.

وأثارت تقارير نشرتها "فاينانشيال تايمز" في مارس الماضي قلق الحكومة الألمانية، إذ أفادت بأن رجال أعمال روساً وأميركيين مرتبطين بالكرملين يسعون لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، ما دفع ميرتس إلى بدء مناقشات مع مسؤولين في برلين وبروكسل لإبقائها مغلقة.

ولا تملك برلين سيطرة حكومية على أي من خطوط أنابيب نورد ستريم، وبموجب التشريعات الحالية، لا يمكنها فعل الكثير لمنع أي تغييرات في ملكية الكيان السويسري المالك لها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وإذا جرت محاولة لإعادة تشغيل الخطوط، فستلزم برلين قانونياً بمنح شهادة تقنية، لكنها تفتقر فعلياً إلى السلطة لمنع ذلك ما لم يتم تغيير القوانين.