أكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تدعم قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للحلف في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها التهديد الروسي طويل الأمد.
وأشار المصدر إلى أن تركيا تتجاوز بالفعل الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي البالغ 2%، وهو المعيار الأساسي الذي تلتزم به دول الحلف، مضيفًا: "باعتبارها ثاني أكبر جيش في الناتو، تُعد تركيا من بين أكبر خمسة مساهمين في عمليات الحلف ومهامه"، وفقًا لرويترز.
استثمارات في الصناعات الدفاعية والقبة الفولاذية
أوضح المصدر أن تركيا حققت جميع أهداف القدرات المتعلقة بالحلف، وتواصل الاستثمار بقوة في تطوير صناعاتها الدفاعية، بما في ذلك الأبحاث والابتكار العسكري، كاشفًا أن أنقرة تعمل على توسيع شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات، تتمحور حول المشروع الوطني المعروف باسم "القبة الفولاذية"، الذي يشبه إلى حد كبير "القبة الحديدية" الإسرائيلية، وإن كان لا يزال في مراحل التطوير المبكرة.
وقال المصدر: "نستثمر في أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ فرط الصوتية، والباليستية، وصواريخ كروز، إلى جانب تطوير الأنظمة البرية والبحرية والجوية غير المأهولة، كما نعمل على الجيل الجديد من حاملات الطائرات، والفرقاطات، والدبابات".
إس-400 غير كافية
خلال رحلة عودته من قمة الناتو التي انعقدت في لاهاي، أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات صحفية، أكد فيها أن بلاده بحاجة إلى حزمة دفاع جوي متكاملة متعددة المستويات، تعمل بتنسيق يشبه عمل أعضاء الجسد، مشيرًا إلى أن منظومة "إس-400" الروسية، التي حصلت عليها تركيا في 2020، ليست كافية لتغطية الاحتياجات الدفاعية الوطنية بالكامل.
وقال أردوغان: "أوصلنا بلادنا إلى نقطة متقدمة، لكننا لن نتوقف هنا، علينا أن نواصل رفع قدراتنا الصاروخية، ونعمل على تنفيذ نظام متكامل يدمج بين الدفاع الجوي، والرادارات، والحرب الإلكترونية".
خلفية التوتر مع واشنطن
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظومة "إس-400" الروسية، ووصفت أنقرة هذه العقوبات بأنها "مجحفة"، مطالبة برفعها في عدة مناسبات، مؤكدة على حقها السيادي في تنويع مصادر تسليحها وبناء منظومتها الدفاعية الخاصة.
هدف الناتو الجديد
يأتي الدعم التركي في سياق اتفاق أقرّه وزراء الدفاع في الناتو، الأربعاء، ينص على رفع الهدف الجماعي للإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ويتضمن هذا الهدف الجديد تخصيص ما لا يقل عن 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي، على أن تُخصص النسبة المتبقية لتعزيز البنية التحتية الأمنية والمدنية، بما يشمل تحسين جاهزية المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات والكوارث المحتملة.
وأشاد الرئيس الأمربكي باستعداد دول الناتو لرفع الإنفاق الدفاعي، معتبرًا أنه انتصار لرؤية طالما دعا إليها خلال فترة رئاسته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
