بعد شائعة القبض على مستشار وعدد من الضباط.. القصة الكاملة لأزمة سارة خليفة في قضية المخدرات بعد تصدرها التريند

قضية سارة خليفة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة بعدما ادعت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، على خلفية واقعة التحقيق مع المتهمة سارة خليفة، فضلًا عن صدور قرارات بضبطه برفقة 8 من ضباط الشرطة، بزعم ضبطهم بمواد مخدرة. 

قضية سارة خليفة

لكن النيابة العامة قطعت الطريق أمام هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم صحة تلك الأخبار، وشددت على أنها مختلقة وتهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام. 

النيابة العامة

حيث أصدرت النيابة العامة بيانا حول استقالة إحد المستشارين، والشائعات التي روجت حول صلة ذلك بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

بيان عاجل من النيابة العامة

وقال البيان: «بشأن ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار إحد أعضاء النيابة العامة على تقديم إستقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، نشير إلى أن العضو قد تقدم بإستقالته طواعية لظروف خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم».

وأضاف البيان: «أنه جاري تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها».

بيان هيئة الرقابة الإدارية

ومن جانبها أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، عن عدم صحة المتداول بشأن صدور قرارات بضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة.

عدم ضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه

وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.

الرقابة الإدارية

تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أى تحريات فى القضية الخاصه بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئه بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه بذلك الشأن.

قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن سارة خليفة

وقررت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وتصنيعها.

كانت النيابة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.

التحقيق مع سارة خليفة

وخلال التحقيق معها أنكرت المنتجة سارة خليفة علاقتها بالواقعة، حيث دخلت في حالة انهيار تام ونفت علاقتها بالمواد المخدرة المضبوطة، مشيرة إلى عدم وجود أية صلة تربطها بالمتهمين الآخرين.

سارة خليفة

وقالت سارة خلال التحقيقات، إنه تم إلقاء القبض عليها من داخل مسكنها، وأنكرت التهمة الموجهة إليها باشتراكها مع تشكيل عصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، كما نفت حيازتها لأي من المواد المخدرة المضبوطة، وأنكرت علاقتها بباقي المتهمين.

ضبط عصابة سارة خليفة

وألقت الداخلية القبض على عدد من أفراد التشكيل العصابي بعدما أكدت المعلومات والتحريات محاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كـ"معملين" لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وشملت المضبوطات السابقة 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية و5 سيارات، من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه.

ثم تمكنت الداخلية من ضبط عدد آخر من أفراد التشكيل العصابي المتورط في جلب الحشيش الاصطناعي، وهي القضية المتورطة فيها المنتجة سارة خليفة.