بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، عن عدم صحة المتداول بشأن صدور قرارات بضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة.

الرقابة الإدارية 

وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.

تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أى تحريات فى القضية الخاصه بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئه بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه بذلك الشأن.

النيابة العامة

ومن جانبها أصدرت النيابة العامة بيانا حول استقالة إحد المستشارين، والشائعات التي روجت حول صلة ذلك بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

قضية سارة خليفة

وقال البيان: «بشأن ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار إحد أعضاء النيابة العامة على تقديم إستقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، نشير إلى أن العضو قد تقدم بإستقالته طواعية لظروف خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم».

وأضاف البيان: «أنه جاري تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها».