أصدرت النيابة العامة بيانا حول استقالة إحد المستشارين، والشائعات التي روجت حول صلة ذلك بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وقال البيان: «بشأن ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار إحد أعضاء النيابة العامة على تقديم إستقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، نشير إلى أن العضو قد تقدم بإستقالته طواعية لظروف خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم».
وأضاف البيان: «أنه جاري تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
