حسام بدراوي: الاستثمار الخاص في مصر معرقل بالبيروقراطية.. والفائدة المرتفعة تهدد التنمية

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر والسياسي المعروف، أن المسار الاقتصادي في مصر بحاجة إلى إصلاحات جذرية لجذب الاستثمار الخاص، الذي يمثل أساس التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار بدراوي في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار" إلى أن الحكومة نفسها أعلنت حاجتها إلى توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل سنويًا، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة. غير أن القطاع الخاص، بحسب بدراوي، يواجه عدة تحديات تمنعه من أداء هذا الدور، على رأسها المنظومة الضريبية غير العادلة، و"البيروقراطية المرعبة"، على حد تعبيره.

وأضاف بدراوي: "أي مستثمر عايز يعرف إنه داخل في مناخ مستقر لعشر سنين جاية. ما ينفعش يبقى فيه دفع من تحت الترابيزة أو تغيير مستمر في القوانين الضريبية، أو حظر على تحويل الأرباح للخارج".

كما انتقد ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، التي تصل إلى 25%، معتبرًا أنها تعوق أي تفكير في استثمار حقيقي: "مين هيقدر يحقق عائد أعلى من 25%؟ المستثمر يفضل يحط فلوسه في البنك، بدل ما يدخل مشروع يخسر فيه".

وفيما يتعلق بعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، أشار بدراوي إلى أن القطاع الخاص كان يشكل نحو 65% من الاقتصاد في 2010، إلا أنه تراجع إلى نحو 30% فقط حاليًا، في ظل هيمنة الدولة على المشروعات الكبرى، وإن حملت أسماءً جديدة غير "القطاع العام".

ورغم تأكيده على أن الدولة تقول إنها ترحب بالقطاع الخاص، شدد على أن الواقع البيروقراطي والتنفيذي لا يزال يعوق التطبيق الفعلي، قائلاً: "المبدأ موجود، لكن لا يُطبق، وده الفرق بين الكلام والنفاذ الفعلي على الأرض".

وعن المشروعات القومية، أقر بدراوي بأنها كانت ضرورية، خصوصًا على مستوى البنية التحتية، لكنه تساءل عن الرقابة المالية، معتبرًا أن تمويلها أدى إلى تراكم الدين الخارجي الذي وصل إلى 152 مليار دولار، ما انعكس على سعر صرف الجنيه المصري وقلّص من القوة الشرائية للمواطنين.