ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع إلى 93 نقطة في يونيو مع تصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمر الأمريكي يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى مستوى 93 نقطة في يونيو، بانخفاض قدره 5.4 نقاط مقارنة بشهر مايو، في تراجع فاجأ المحللين الذين توقعوا ارتفاعاً طفيفاً.

ورغم أن الانخفاض شمل جميع الفئات السياسية، إلا أن الجمهوريين أبدوا مستويات قلق أعلى، متأثرين بالغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، إضافة إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وكان المستهلكون قد أظهروا تفاؤلاً بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، لكن هذا التفاؤل تلاشى مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية.

وقالت ستيفاني جيشار، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمر، إن الإشارات إلى التوترات الجغرافية والسياسية والاجتماعية ازدادت قليلاً مقارنة بالأشهر الماضية، لكنها لم تكن المصدر الرئيسي للقلق، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية بقيت العامل الأكثر تأثيراً على مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

من جانبها، حذرت إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في شركة "نيرد وولت"، من أن حالة الغموض الراهنة قد تدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، قائلة: "من الصعب وضع ميزانية لمشترياتك القادمة إذا لم تكن تعرف حجم فاتورة البقالة الشهر المقبل".

وعلى الرغم من أن التضخم العام لم يظهر حتى الآن تأثير الرسوم الجديدة بشكل واضح، فإن أسعار بعض السلع مثل الإلكترونيات شهدت ارتفاعاً، بحسب ما أشار إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن عدداً متزايداً من المستهلكين أجلوا قرارات شراء الإلكترونيات والمنازل، في حين ظل الطلب على السيارات والأجهزة المنزلية الكبيرة قوياً نسبياً.

كما ارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقعون ركوداً اقتصادياً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فيما انخفض التفاؤل بشأن فرص العمل والدخل المستقبلي وظروف الأعمال.

وأوضحت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في "نيفي فيدرال"، أن "في بيئة كهذه، من الطبيعي أن يتردد المستهلكون في اتخاذ قرارات شراء كبيرة". وأضافت: "نحن نعيش في اقتصاد الحذر الزائد، حيث يقتصر الشراء على الضروريات فقط".