الإيجار القديم.. نداء عاجل بشأن الأسعار في مشروع القانون الجديد

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي أقرته اللجنة المشتركة في البرلمان يفتقر إلى العدالة الاجتماعية ويشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار شريحة واسعة من المواطنين.

مشروع قانون الإيجار القديم

أشار الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال تصريحات متلفزة، إلى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اجتماعية حادة، خاصة في ظل غياب أي بدائل واقعية أو دعم فعّال للمستأجرين.

وأوضح أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون ضمانات كافية أو حلول عملية يُعد إغفالًا صارخًا للبعد الإنساني، وهو ما يجب أن يضعه المشرع في اعتباره خلال هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أن هناك آلاف الأسر، لا سيما من كبار السن وأصحاب المعاشات، لن يتمكنوا من مجاراة أسعار الإيجارات في السوق الحر، نظرًا لمحدودية دخولهم.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يتجاهل المبادئ التي نص عليها الدستور المصري، وفي مقدمتها كفالة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، متسائلًا: "كيف يُعقل أن نُجبر شخصًا عاش في شقته لأكثر من أربعة عقود على المغادرة دون أن نوفر له بديلًا آمنًا وكريمًا؟".

و دعا حليم إلى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك، إلى جانب خبراء في الاقتصاد وعلم الاجتماع، بهدف التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتحمي الحق في السكن، وتضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.