فيتش تُبقي تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات العربية المتحدة طويل الأجل عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد الإماراتي رغم التحديات الجيوسياسية والمالية الراهنة.

نقاط القوة: فوائض مالية وأصول خارجية ضخمة

وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء إلى أن التصنيف يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها:

الدين الحكومي المجمع المعتدل والذي بلغ 24.9% من الناتج المحلي في 2024.

قوة صافي الأصول الخارجية السيادية التي تُقدّر بنحو 157% من الناتج المحلي الإجمالي، من بين الأعلى عالميًا.

ارتفاع الناتج المحلي للفرد، ما يعكس كفاءة اقتصادية وقوة شرائية ملحوظة.

كما حققت الموازنة المجمعة للإمارات فائضًا نسبته 7.1% من الناتج المحلي في 2024، انخفاضًا طفيفًا عن 8.6% في 2023، مع توقع استمرار الفوائض حتى عام 2026، بدعم من زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الأداء المالي للإمارات الأعضاء.

الإمارات في مواجهة التوترات الإقليمية

ورغم التصعيد العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ترى فيتش أن هذا التوتر "لن يستمر لفترة طويلة ولن يتوسع إقليميًا"، لكنها حذّرت من أن أي تصعيد أوسع قد يؤثر سلبًا على البنية التحتية النفطية في أبوظبي ومكانة دبي كمركز تجاري وسياحي ومالي.

أسعار النفط وموازنة الدولة

فيتش تتوقع هبوط سعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل في 2025 و2026، مقابل 79.5 دولارًا في 2024. ومع ذلك، تتوقع أن تحقق الدولة فوائض مالية بنسبة 5.3% و5.9% خلال السنتين المقبلتين، دون الاعتماد على دخل الاستثمارات.

وترجّح أن سعر التوازن المالي للإمارات يتراوح بين 45 و50 دولارًا للبرميل، وهو أقل من المعدلات المتوقعة لأسعار السوق، ما يمنح الاقتصاد مرونة قوية.

هيكل الدين الحكومي والاتحادي

بلغ دين الحكومة الاتحادية 3.5% فقط من الناتج المحلي في 2024، بينما تُقدّر الديون الخارجية بـ10 مليارات دولار. وبدأت الحكومة منذ عام 2022 إصدار سندات بالعملة المحلية بهدف تطوير منحنى عائد محلي وتحفيز السوق الداخلية.

أما على مستوى الدين المجمع لجميع الإمارات، فيُتوقع أن يرتفع طفيفًا إلى 25.4% بحلول 2026، مع استمرار تفاوت المديونية بين الإمارات:

الشارقة تُسجل أعلى مستويات الدين.

دبي تُواصل تقليص ديونها تدريجيًا.

أبوظبي يُتوقع أن تبدأ إصدار سندات محلية.

الالتزامات الطارئة: 62% من الناتج المحلي

أشارت فيتش إلى أن الالتزامات الطارئة من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة تُمثل 62% من الناتج المحلي في 2023. لكن الجزء الأكبر منها يتبع مؤسسات ذات أوضاع مالية قوية ومخاطر منخفضة، رغم محدودية الإفصاح المالي لبعضها.