دول الناتو تتوافق على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي


الاثنين 23 يونية 2025 | 05:11 صباحاً
دول الناتو
دول الناتو
وكالات

توصلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم، إلى اتفاق شامل لرفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو، في خطوة تمهيدية لاعتماد القرار رسميا خلال قمة لاهاي المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في بروكسل.

وجاء الاتفاق بعد تراجع إسبانيا عن معارضتها للقرار، عقب مفاوضات مطولة انتهت بتفاهم يتيح لمدريد الامتثال للقرار دون زيادة فورية في إنفاقها العسكري.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي عقده بقصر مونكلوا، مقر رئاسة الحكومة: "توصلت إسبانيا للتو إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي سيسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التحالف دون الحاجة إلى رفع إنفاقنا الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي".

ووفقًا لما أعلنه عدد من الدبلوماسيين، قُدِّمت المسودة النهائية للاتفاق مساء السبت، وتم اعتمادها فعليا بعد انقضاء المهلة المحددة للاعتراضات عند الساعة 17:30 بتوقيت بروكسل (15:30 بتوقيت جرينتش) دون تسجيل أي رفض رسمي من أي من الدول الأعضاء.

وينص الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء برفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2032، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% للإنفاق الأمني الأوسع، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة التهديدات الهجينة، ليصل إجمالي الالتزامات إلى 5% من الناتج المحلي.

ورغم تأكيد سانشيز أن بلاده لن تضطر للوصول إلى نسبة 5%، كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن إسبانيا حصلت على تمديد حتى عام 2035 لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الخطاب الرسمي الإسباني تجنب الإشارة إلى هذا التمديد بشكل مباشر.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جعل من رفع إنفاق الحلفاء أولوية منذ عودته إلى البيت الأبيض، وأعلن مرارًا أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها الأوروبيين مرهون بزيادة مساهماتهم الدفاعية. وكان ترامب قد هدد علنًا بالتخلي عن "حماية" من لا يلتزمون بنسبة 5%، ما دفع عدداً من الدول إلى تعديل مواقفها.

وكان سانشيز قد أبلغ الأمين العام للناتو مارك روته، في رسالة رسمية الخميس الماضي، أن التعهد بنسبة 5% "ليس غير منطقي فقط بالنسبة لإسبانيا، بل ستكون له عواقب عكسية على اقتصاد البلاد"، مما مهد لانطلاق مفاوضات دقيقة انتهت بالتفاهم الحالي.