في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة في الريف المصري، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي ذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني الكبرى مثل "مصر الخير"، "الأورمان"، ومؤسسة "حياة كريمة".
تهدف المبادرة إلى توفير بيئة سكن آمنة وإنسانية لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية بـ20 محافظة، حيث تستهدف إعادة تأهيل وتجديد نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية، ضمن رؤية متكاملة تجمع جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة.
وقد شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب قيادات حكومية، وممثلين عن البنوك والشركات الوطنية.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة "سكن كريم" ليست فقط مشروعًا لتطوير المنازل، بل تمثل تجسيدًا لإنسانية الدولة المصرية ورسالة تؤكد أن لكل مواطن الحق في مسكن كريم. وأضافت أن المبادرة تأتي استكمالًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير سكن لائق لكل مواطن، مشيرة إلى أن الدولة خصصت نحو 360 مليار جنيه لتطوير الخدمات والبنية التحتية في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" وحدها، والتي يستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن.
واستعرضت الوزيرة مراحل تطور برنامج "سكن كريم" منذ انطلاقه عام 2018، والذي استفادت منه آلاف الأسر عبر تحسين المرافق الأساسية في منازلهم، وأشارت إلى أن المبادرة تطورت لتشمل دعمًا أوسع ضمن نطاق "حياة كريمة"، مع تنفيذ أكثر من 123 ألف حالة تدخل، واعتماد 80,661 منزلًا مستحقًا للتأهيل في القرى المستهدفة.
من جانبها، أعربت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، عن فخرها بما تم تحقيقه، مؤكدة أن المؤسسة وصلت إلى نحو 45 مليون مستفيد في مجالات متعددة، من أبرزها تطوير السكن والخدمات الأساسية.
وأشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بالدور الفعّال للمبادرة في بناء بيئة آمنة للأسر المحتاجة، مؤكدًا أن تحسين السكن لا يُعد ترفًا بل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأن المؤسسة شريك محوري في تنفيذ البرامج التنموية على مستوى الجمهورية.
كما أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني بلغت مرحلة غير مسبوقة من التكامل، ما أسفر عن تدخلات تنموية شاملة دعمت آلاف الأسر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم الحكومي المباشر وإرادة سياسية واضحة تضع الإنسان على رأس الأولويات.
تخلل المؤتمر عرض فيلم توثيقي يبرز جهود الدولة والشركاء في تنفيذ مشروعات تحسين السكن في القرى المصرية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع، والتي تركز على مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التضامن أن ما تحقق ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل، مشددة على أن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سيظلون يدًا واحدة لضمان وصول التنمية إلى كل بيت في مصر، وتحقيق حلم "حياة كريمة" على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
