كشفت تقارير رسمية عن ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات المصري، تجاوزت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019، من قِبل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر نحو 120 مليون مشترك خلال عام 2024، في حين سجّل استخدام الإنترنت عبر المحمول ارتفاعًا تجاوز 10% خلال عام واحد، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وشهد العام 2024 نقلة نوعية في قطاع الاتصالات المصري، حيث تم إطلاق خدمات الشرائح المدمجة (eSIM) لأول مرة، إلى جانب تفعيل خدمة WiFi Calling، التي تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات عبر شبكة الإنترنت الهوائي دون الحاجة لشبكة تقليدية، ما يضمن استمرارية الاتصال حتى في المناطق الجبلية والنائية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.
وفي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، منحت مصر أول رخصة لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) في بداية عام 2024، قبل أن تحصل جميع شركات المحمول العاملة بالسوق على التراخيص بحلول نهاية العام، ما يمثل بداية مرحلة جديدة من تطور البنية التحتية الرقمية.
وتم الاتفاق مع الشركات على خطة تدريجية لتفعيل الجيل الخامس، تبدأ من المدن الكبرى والطرق والمحاور الاقتصادية، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية الشاملة وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، أكدت أنجلينا إيخهورست، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن هذا التحول ليس مجرد "ترقية تقنية"، بل هو بمثابة قفزة استراتيجية تجعل من مصر مركزًا رقميًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات ومؤهلًا لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الطفرة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ودعم قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والصناعة، لتتحول مصر تدريجيًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
