رئيس إسكان البرلمان: تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى فوضى قانونية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى فوضى قانونية ويهدد استقرار المجتمع. 

وقال الفيومي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الجميع في مصر يتفق على أهمية السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عدم إصدار هذا القانون سيخلق حالة من الاضطراب بين الملاك والمستأجرين، حيث سيتسبب في رفع قضايا ضخمة بين الطرفين بسبب التفاوت الكبير بين قيم الإيجارات الحالية وأسعار السوق.

وأضاف الفيومي أن إصدار القانون بشكل متوازن وبتوقيت مناسب هو الحل الأنسب لضمان استقرار المجتمع وحماية الحقوق بشكل عادل.

 وأوضح أن القانون يهدف إلى معالجة وضع المستأجرين، حيث يتضمن فترة انتقالية طويلة تمكّنهم من تأمين سكن بديل يتناسب مع دخلهم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، سواء كان سكنًا متميزًا أو متوسطًا أو شعبيًا، في خطوة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالقانون الذي أصدرته الحكومة بخصوص إغلاق المحلات في مواعيد محددة، أوضح الفيومي أن هذا القانون تم تطبيقه منذ عام 2019 وهو يشمل مواعيد صيفية وشتوية. ورغم تطبيقه في معظم المناطق، لفت الفيومي إلى أن بعض المحافظات السياحية طلبت تمديد المدة، حيث تمت الموافقة على تلك الطلبات من اللجنة العليا للمحلات.

وأكد الفيومي أن تطبيق هذا القانون بشكل مرن يساهم في تقليل الأحمال على الكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان توفير الطاقة في الأوقات الحرجة.

 وأضاف "في حال حدوث أي مشكلة في إمدادات الكهرباء، يجب أن يكون هناك قانون واضح ينظم التعامل مع تلك الأزمات، ليبقى الجميع على علم بالخطوات التي يجب اتباعها."

وفي الختام، شدد الفيومي على أن الجميع في مركب واحد ويجب دعم الدولة في الأوقات الصعبة لضمان استمرار الاستقرار والعدالة الاجتماعية في مصر.