أعلن البنك المركزي التركي اليوم السبت عن تشديد السياسات النقدية عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية من 33% إلى 40%. كما قرر خفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الرئيسي.
تركيا ترفع الاحتياطي الإلزامي لدعم الليرة
وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الودائع المعروفة محليًا باسم "KKM"، التي أُنشئت في وقت سابق لتعويض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
ويأمل البنك المركزي في دفع الأتراك نحو الإيداع بالليرة بدلاً من العملات الأجنبية، خاصة بعد أن سجلت الليرة أسوأ أداء بين عملات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
ورغم أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة عند 46%، فإنها أشارت إلى استعدادها لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا في حال تراجع التضخم وتحسنت الأوضاع الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، ألغى البنك المركزي هدف تحويل حسابات الودائع الدولارية إلى الليرة، لكنه أبقى على أهداف التجديد والتحويل الجزئي لتلك الحسابات إلى العملة المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
