في تقريره نصف السنوي بشأن السياسة النقدية، أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن التأثيرات الاقتصادية للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في العام الجاري لا تزال غير واضحة، مشيراً إلى أن تحليل تداعياتها على الأسعار وسلوك المستهلكين والشركات يتطلب مزيداً من الوقت والبيانات.
التقرير، الذي يأتي تمهيداً لشهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، أشار إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، فيما يواصل سوق العمل أداءه الجيد. ومع ذلك، فإن السياسات التجارية الحالية بدأت تترك آثاراً متباينة، لاسيما على سلع محددة.
وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية لم تُظهر حتى الآن تأثيراً مباشراً في بيانات أسعار المستهلك الرسمية، إلا أن أنماط تغير الأسعار في فئات سلع معينة توحي بأنها قد تكون ساهمت في تسارع التضخم ضمن قطاع السلع.
وأضاف أن بعض المنتجات، مثل السيارات، لم تُظهر تأثراً واضحاً في المؤشرات الرسمية، لكن هناك تراجعاً ملحوظاً في ثقة كل من المستهلكين والشركات، مما يُشكل ضغطاً على آفاق النمو الاقتصادي.
وفي سياق السياسة النقدية، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند نطاق 4.25% – 4.50%، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر الماضي، مع تأكيد مسؤولي البنك المركزي على نهج "الترقب والحذر" بانتظار وضوح الرؤية بشأن آثار السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد.
من جانبه، أشار باول إلى احتمال بروز التضخم بشكل أوضح خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً تباطؤاً تدريجياً في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.5% بنهاية العام.
ورغم هذه التحديات، شدد التقرير على أن النظام المالي الأميركي لا يزال يتمتع بمرونة قوية، مع قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل، بفضل مستويات الاحتياطي المرتفعة والسياسات النقدية المتوازنة.