«إسكان النواب» تعلن عن مفاجأة تهم الملايين بشأن قانون الإيجار القديم

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة داخل اللجنة، مؤكدًا الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مناقشته مادةً مادة، حتى تم إقراره في مجمله، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة نهاية يونيو الجاري.

مشروع قانون الإيجارات القديمة

قال رئيس لجنة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بديل للمشروع السابق، وذلك عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المختصة.

وأضاف رئيس اللجنة أن جميع مواد القانون خضعت للمناقشة، كما تم استعراض التعديلات التي قدمها النواب، مؤكدًا أن المشروع نال الموافقة النهائية داخل اللجنة، ومن المقرر إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة 29 يونيو الجاري.

وفيما يخص الاعتراضات، أوضح الفيومي أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية أعادوا طرح تحفظات سبق مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها المخاوف من عدم توافق القانون مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي يتعلق بالامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وشدد الفيومي على أن المشروع الجديد سليم من الناحية الدستورية ولا يتعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مؤكدًا أن البرلمان يتحرك بخطى مدروسة لإقرار قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويحترم الضوابط الدستورية.