شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً بنسبة 11% على مستوى العالم خلال عام 2024، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات التجارية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر لعام 2025.
وسلط التقرير الضوء على تراجع حاد في تدفقات الاستثمار إلى الصين بنسبة 29%، بينما شهدت أوروبا انخفاضاً أكبر بنسبة 50%، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتنظيمي. في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%، ما عزز مكانتها كأكبر وجهة استثمارية عالمية.
وفي تطور بارز، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا بنسبة 75% لتبلغ 96 مليار دولار، مدفوعة بصفقات كبيرة، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة في مصر. وسجّلت مصر وحدها استثمارات بقيمة 46 مليار دولار، لتصبح الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي في القارة.
ووفق تصنيف الأونكتاد، صعدت مصر من المرتبة 32 إلى التاسعة عالمياً في قائمة أكبر الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما شهدت الإمارات نمواً ملحوظاً في التدفقات من 31 إلى 46 مليار دولار، لتتشارك المركز التاسع عالمياً.
في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار إلى السعودية من 23 إلى 16 مليار دولار، نتيجة تحديات متعلقة بإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
وسجلت آسيا، رغم تراجع التدفقات إليها بنسبة 3% لتبلغ 605 مليارات دولار، نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العالمية خلال العام، ما يعكس تباطؤاً نسبياً مقارنة بالعام السابق.
وتوقع التقرير استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وعدم وضوح الرؤية بشأن السياسات التجارية العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
