سجل الاقتصاد النيوزيلندي نموًا قويًا بلغ 0.8% في الربع الأول من 2025، متجاوزًا توقعات المحللين وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، في إشارة واضحة إلى بداية تعافٍ ملحوظ بعد الركود الذي خيّم على البلاد العام الماضي.
اقتصاد نيوزيلندا يسجل نموًا مفاجئًا في الربع الأول
ووفق بيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية الصادرة اليوم الخميس، جاء هذا النمو مدعومًا بشكل أساسي من ارتفاع في 9 من أصل 16 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، أبرزها خدمات الأعمال والتصنيع، رغم استمرار التراجع في قطاعات الترفيه والإعلام.
وتعد هذه القراءة أفضل من التوقعات التي رجحت نموًا بنحو 0.7%، في حين كان بنك الاحتياطي المركزي يتوقع نموًا أكثر تحفظًا عند 0.4%. وتم كذلك مراجعة نمو الربع الأخير من 2024 بالخفض من 0.7% إلى 0.5%.
ورغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.7%، فإن هذه النسبة كانت أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعًا بـ0.8%، مما يعزز التفاؤل بشأن زوال آثار الركود التقني الذي ضرب البلاد سابقًا.
وقال "مايكل جوردون"، كبير الاقتصاديين في بنك ويستباك، إن هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى التريث قبل المضي في خفض جديد للفائدة خلال مراجعة يوليو المقبلة، وسط سعيه لتقييم استدامة التعافي الاقتصادي في ظل تحديات الأسواق العالمية.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرسمي تدريجيًا منذ أغسطس 2024، ليصل إلى 3.25%، مع الإبقاء على التوقعات بخفض إضافي خلال النصف الثاني من العام.
من جهتها، قالت "كاترينا ديوبيري"، المتحدثة باسم هيئة الإحصاء، إن النمو جاء مدفوعًا بتوسع في قطاعات الخدمات، فيما ظل الأداء ضعيفًا في الفنون والمجالات الإعلامية.