أدخلت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستثمرين في حالة من القلق، بعد أن خفف البنك من توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم إبقائه على السعر الأساسي دون تغيير كما كان متوقعاً.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية وتتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع اقتراب موعد الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس دونالد ترامب.
ورغم توقع صناع السياسات خفض الفائدة هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية، فإنهم أشاروا إلى إبطاء وتيرة التخفيضات في عامي 2026 و2027، وسط ضبابية اقتصادية وتوقعات بارتفاع التضخم إلى 3% بدلاً من 2.7%، إلى جانب خفض تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.4%.
وفي تعليقه، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن ارتفاع تكاليف السلع المتوقعة هذا الصيف قد يُعيق أي خطوات سريعة لتيسير السياسة النقدية، خاصة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين، واصفاً التوقعات المستقبلية بأنها تتضمن "قدراً كبيراً من التضخم".
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يأملون في خفض للفائدة هذا العام، ويراهنون على تحرك في سبتمبر وأكتوبر، ثم آخر في ديسمبر، وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات البنك المركزي.
من جانبه، اعتبر ترامب أن الفيدرالي "يفوّت الفرصة" عبر التباطؤ في خفض الفائدة، موجهاً انتقادات لرئيسه باول، بينما حذر اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تُفاقم التكاليف وتُبطئ النمو.