رئيس اتحاد المستأجرين يحذر: تعديلات قانون الإيجار القديم تهدد السلم الاجتماعي

أثار القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع في الأوساط القانونية والاجتماعية بمصر، حيث وصف المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، هذه التعديلات بـ "العوار الدستوري" الصريح.

وحذر الجعار من أن الصياغة الحالية للقانون قد تؤدي إلى تشريد فئات عريضة من المواطنين، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والاستقرار الذي تنعم به الأسر المصرية منذ عقود.

وأوضح المستشار شريف الجعار، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، أنه لا يعتمد في طرحه على قصص مختلقة، بل يتحدث بلسان القانون بصفته ممثلاً لـ 350 طعناً أمام القضاء.

وطالب بضرورة وجود متخصصين يدركون أصول التشريع ولغة القانون لضمان إدارة حوار وطني بناء، يحفظ حقوق كافة الأطراف دون الانحياز لمصلحة على حساب أخرى، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمع من أي "انحراف تشريعي".

وتطرق رئيس اتحاد المستأجرين إلى النقاط الجوهرية التي يرتكز عليها اعتراض الاتحاد، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتجاهل الثوابت القضائية والأحكام الدستورية المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن العلاقة الإيجارية القديمة لم تكن وليدة الصدفة، بل قامت على أسس قانونية متينة وقت إنشائها، معتبراً أن أي تغيير جذري يضرب هذه الأسس يمثل "كارثة إنسانية" ستدفع ثمنها آلاف الأسر التي لا تملك بديلاً سكنياً في الوقت الراهن.

وفي سياق المسار القضائي، كشف "الجعار" عن تزايد مستمر في أعداد الطعون المنظورة أمام المحاكم في محافظتي القاهرة والإسكندرية، للطعن على ما وصفه بـ "القرارات الإدارية الباطلة" والإجراءات المنحرفة التي اتخذها بعض المحافظين.

وأكد أن الاتحاد لن يتنازل عن المسلك القانوني لإبطال أي مادة تخالف الدستور المصري، مشدداً على أن السيادة يجب أن تكون للمستندات والحقائق القانونية وليس للادعاءات أو "البروباغندا" الإعلامية.

واختتم رئيس اتحاد المستأجرين تصريحاته بالإشارة إلى أن حتى "المؤجرين الشرفاء" يخشون من حالة الفتنة التي قد يسببها هذا القانون بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد أن القضاء المصري سيظل هو الفيصل النهائي والملجأ الأخير لإنصاف المتضررين، داعياً الجهات التشريعية إلى مراجعة القانون بما يضمن تغليب السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة التي لا تجور على حق المستأجر في السكن ولا تهضم حق المالك في الاستثمار العادل.