البنك المركزي التشيلي يُبقي الفائدة عند 5% لضبط التضخم نحو 3% خلال عامين

قرر البنك المركزي التشيلي، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 5%، مواصلًا تثبيته منذ ديسمبر 2024، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي في الشرق الأوسط، ما يُشكل مخاطر إضافية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

أسعار الفائدة في تشيلي

جاء القرار بإجماع لجنة السياسة النقدية، مدعومًا بأداء اقتصادي أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قادت قطاعات التصدير النمو، تزامنًا مع تحسن في الاستهلاك وتوقعات بزيادة الاستثمارات.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، يواجه سوق العمل المحلي تحديات، حيث لا تزال وتيرة خلق الوظائف بطيئة، ومعدلات البطالة مرتفعة، رغم تسجيل نمو ملحوظ في الأجور. أما على صعيد التضخم، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي 4.4%، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك العام 3.6% خلال مايو، وهي نسب تتماشى مع التوقعات، فيما استقرت توقعات التضخم لعامين عند 3%.

وعلى صعيد الأسواق المالية المحلية، عكست المؤشرات اتجاهات الأسواق الناشئة، مع استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة طويلة الأجل، وتحقيق مكاسب في مؤشر IPSA للأسهم، في حين ظل النشاط الائتماني مستقرًا.

معدل التضخم في تشيلي

أكد البنك المركزي استمراره في تبني سياسة نقدية مرنة، تتيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 3% في أفق العامين، مع التأكيد على أن أي تعديل مستقبلي في أسعار الفائدة سيعتمد على تطورات الاقتصاد الكلي.

وكانت آخر مرة خفّض فيها البنك سعر الفائدة في ديسمبر الماضي، من 5.25% إلى 5%، ليستقر عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وفي تقريره، أشار البنك إلى أن مفاجآت التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة جاءت دون التوقعات، إلا أن تداعيات التصعيد في التوترات التجارية تمثل خطورة كبيرة، كما أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط يضيف مزيدًا من الغموض على التوقعات الاقتصادية العالمية.

ولفت التقرير إلى أن حجم وتأثير هذا التصعيد لا يزال غير مؤكد، ما يستوجب مراقبته عن كثب في المرحلة المقبلة.