مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في جاهزية الأعمال خلال 3 أشهر

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير جاهزية مؤسساتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، ومشاركة الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.

شهد الاجتماع استعراض نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء المؤسسي ومعدلات مشاركة القطاعات المختلفة في عملية التقييم الوطني. وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التفاعل الجاد من قبل جميع الجهات من خلال استيفاء استبيانات التقرير بصورة دقيقة وفعالة، بما يضمن تقييمًا واقعيًا لمناخ الأعمال في مصر.

وشدد الخطيب على أن الإصلاحات المطلوبة لا تتطلب تغييرات هيكلية معقدة، بل ترتكز على إجراءات تنظيمية وإدارية يمكن تنفيذها على الفور، مؤكدًا أن الالتزام بالتنفيذ خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر سيُحدث تحولًا نوعيًا في بيئة الاستثمار، ويقرب مصر من هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، من بينها بنية تحتية قوية تشمل موانئ متطورة وشبكات نقل ولوجستيات حديثة، بالإضافة إلى خطط توسعية للأسواق الأفريقية، وتوافر كوادر بشرية ومهندسين ذوي كفاءة عالية، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، استعداد المحافظة الكامل لدعم جهود الوزارة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات.

وتعد اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" جزءًا من رؤية الدولة الشاملة لبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة، تتكامل فيها أدوار الهيئات الحكومية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ويعزز جاذبيتها كمقصد استثماري رئيسي في المنطقة.