انطلقت صباح اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في مدينة الناقورة - جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية. ولم يعلن عن أي تقدم فيها منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي، وسط تكتم شديد بين الطرفين.
بدأت المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. وعقدت الجولة الثانية يومي 28 و29 من الشهر الماضي.
تتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
يطالب لبنان اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس، معتبرة "دخلنا مرحلة حرب الخرائط".
قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن الوفد الإسرائيلي طرح "خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدأ أنه "لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة" كما يطرح لبنان.
كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية نشرت نص رسالة بعثت بها إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أنه "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الاقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين".
أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الأربعاء أن "ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض.. ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة".
نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن "فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية"، موضحة أنه "فيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن مطلب لبناني هو +استفزاز+، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة".
وقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
