صنفت إم.إس.سي.آي، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، الأربعاء مؤشرات الأسهم الكويتية تحت فئة الأسواق الناشئة بدلا من المبتدئة، في خطوة قد تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.
أشارت إم.إس.سي.آي إلى أن 7 أوراق مالية كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي 0.58%، وفقا لوكالة رويترز.
الشركات السبعة هي: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وزين، وبنك بوبيان، وأجيليتي، والمباني، وبنك الخليج.
أوضحت الشركة انه بعد إغلاق نوفمبر/ تشرين الثاني ستدخل الكويت مؤشر الأسواق الناشئة، وسيتم حذف الأوراق المالية الكويتية من مؤشر الأسواق المبتدئة 100 تدريجيا على مدار خمس مراجعات متتالية.
تجدر الإشارة إلى لأت إم.إس.سي.آي أعلنت عن التصنيف الجديد للكويت أواخر العام الماضي، وكان من المتوقع أن تتخذ هذه الخطوة في مايو/ أيار لكنها تأجلت بسبب وباء كورونا.
تعد نحو 90% من ايرادات الكويت نفطية، لذلك تعمل البلاد على تنويع مواردها في خضم أزمة اقتصادية من أسوأ ما عرفته منطقة الخليج.
تسحب الكويت من احتياطياتها المالية لسد عجز آخذ بالاتساع ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 8.1% هذا العام.
تشكل الكويت 36.15% من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق المبتدئة.
رأى مدير أبحاث الأسهم في تليمر حسنين مالك، أن "سحب تداولات الكويت البالغة 100 مليون دولار يوميا من الأسواق المبتدئة يؤثر على السيولة تأثيرا حادا بالفعل،" مضيفا أن ذلك هو السبب في أن إم.إس.سي.آي قررت أن يكون خروج الكويت من المؤشر تدريجيا.
توقع مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة، صلاح شما، أن يجلب التصنيف الجديد تدفقات خاملة بأكثر من ملياري دولار على المؤشر الكويتي.
أضاف: "إدراج الكويت سيزيد تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة إلى ستة بالمئة، ما سيجعلها منطقة كبيرة في إطار المؤشر عموما ويزيد من صعوبة أن يتجاهلها مديرو الاستثمار."
توقعت كامكو إنفست في مذكرة بحثية أن تبلغ تدفقات الأموال الخاملة 2.9 مليار دولار، انخفاضا من سابق كان يصل إلى 3.1 مليارات دولار، بما يتماشى مع "التراجع الواسع في المؤشرات الكويتية".
تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي نحو 13% منذ بداية السنة، ما يجعله ثاني أسوأ المؤشرات الرئيسية أداء في الخليج بعد مؤشر دبي.