متحدث «الوزراء»: تعزيز خطط الطوارئ لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة وتوفير 2.25 مليار قدم مكعب غاز يوميًا

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدأت منذ اندلاع الأزمة الإقليمية الأخيرة بتفعيل خطة طوارئ تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي والوقود لمختلف القطاعات، لا سيما الصناعية منها.

وأشار الحمصاني، في مداخلة مع قناة العربية Business، إلى أن من أبرز خطوات الخطة كان استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي المسال وربطها بالشبكة القومية للغاز. وقد تم بالفعل تشغيل السفينة الأولى، بينما يُنتظر ربط السفينة الثانية قبل نهاية يونيو، والثالثة خلال الأسبوع الأول من يوليو، ما سيوفر نحو 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، لتغطية أي نقص محتمل نتيجة توقف الإمدادات من دول مجاورة.

وأوضح أن وقف إمدادات الغاز عن بعض مصانع الأسمدة جاء كجزء من الإجراءات الطارئة، مضيفًا أن ضخ المازوت والسولار كان قد توقف أيضًا لمدة 14 يومًا، لكن الوزارة تعمل على تأمين شحنات جديدة من الوقود، والتعاقدات جارية بالفعل لضمان استمرارية الإمدادات، خصوصًا لقطاعات حيوية كالكهرباء.

وفيما يتعلق بتكلفة الاستيراد، أكد الحمصاني أن الحكومة أبرمت عقود تحوط مسبقة في فترات انخفاض الأسعار، ما خفف من الأثر المالي لارتفاع أسعار الطاقة في الوقت الراهن. ولفت إلى أن توفير الكهرباء دون تخفيف أحمال يبقى أولوية قصوى مهما كانت الكلفة.

وعن صادرات الغاز المصرية إلى الأردن، أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القاهرة وعمّان، وأن مصر ملتزمة بتلبية احتياجات المملكة الأردنية من الغاز، رغم انتقال سفينة التغويز من العقبة إلى القاهرة، في ظل استمرار التعاون المشترك في مجالات الطاقة.