أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2025"، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ حيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة أن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.
ويركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وتعظيم أثرها على المرونة الاقتصادية للأسر المعيشية وقدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى التنمية المحلية المستدامة.
تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين
ويمكن إيجاز الرسائل الأساسية للاحتفالية فى ستة محاور رئيسية هى: تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم، وأخيرًا، دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ.
وفيما يلى عرضًا لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:
أولًا: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية في أبسط معانيها بأنها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك، مكاتب صرافة، بريد)، وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
وتعد التحويلات المالية أيضًا بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنويًا بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين.
و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر(يمثل نسبة 3,6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثين فرد على مستوى العالم).
يشير التقرير أيضا الى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024.
على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4,4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ثالثًا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات
طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ (22,7 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من: الهند (129,1 مليار دولار)، والمكسيك (68,2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40,2 مليار دولار)، وباكستان (33,2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26,6 مليار دولار).
رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار في العالم طبقًا لاهم قنوات الارسال.)
• تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 - ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
• وفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6,4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6,2% في العام السابق 2022.
• تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 الى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7,7%، ومكاتب تحويل الأموال 5,5%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4,4% في المرتبة الأخيرة، وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.