منع إعطاء التكاتك بنزين.. هل ترتفع أسعار البنزين والسولار بعد اشتعال الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟

تزامنا مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، وإغلاق الأخيرة حقول الغاز، كشف الخبير الاقتصادي محمد أنيس عن تأثير الحرب الجارية، مؤكدا أن لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ولكن بمستويات مختلفة.

التأثير على الاقتصاد المصري

وفي تصريحات لـ RT، قال أنيس، إن التأثير السلبي على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى درجة التصعيد، وهذا التأثير له مستويان من الحدة، الأول إذا ظلت الحرب عبارة عن هجمات جوية متبادلة بين إسرائيل وإيران فقط بدون التدخل الأمريكي، وبدون سقوط مقذوفات على دول الخليج، وبدون المساس بالملاحة في مضيق باب المندب.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "وفي هذا المستوى التأثيرات السلبية ستكون على المشتريات المصرية من الخارج مثل القمح، النفط، والغاز، وأسعارها ستكون في ارتفاع بالتأكيد"، متابعا أنه من المحتمل زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ومن المحتمل أن تكون هناك أثار سلبية على الملاحة.

وتابع: "أما المستوى الثاني من الحدة فسيزيد في المرحلة الثانية من المواجهة إذا حدث تدخل أمريكي أو سقوط مقذوفات أو مساس بمضيق باب المندب".

ارتفاع أسعار النفط

التأثير على الاقتصاد المصري يطال بالدرجة الأولى أسعار الوقود، خاصة وأن أسعار النفط سجلت قفزة كبيرة، حيث تجاوز سعر النفط حاجز 77 دولارًا للبرميل، بزيادة تتراوح بين 10% و13% خلال ساعات معدودة في ظل الصراعات القائمة بين إسرائيل وإيران، مدفوعة بمخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يزيد على 20% من تجارة النفط العالمية.

تأثير ارتفاع أسعار النفط على مصر

في غضون ذلك، قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة، إن استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، له مردود سلبي على اقتصاديات العالم، وفي حالة لجأت إيران إلى إغلاق مضيق هرمز سيعطل ذلك إمدادات نحو 20% من النفط و25% من إمدادات الغاز.

وتابع نعمان، أن أسعار برميل النفط قد يتراوح مابين 100 لـ 150 دولار، في حال إستمرار الصراعات كما هي الآن.

توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي

وبالنسبة لتأثير هذه التداعيات على الطاقة في مصر، أشار إلى أن الإمدادات القادمة من إسرائيل عبر خطوط الغاز توقفت بشكل مؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعد تصعيد الوضع الأمني.

وأكمل: كان من المفترض استلام مصر نحو 90 شحنة غاز في الفترة من شهر مايو الماضي وحتى شهر سبتمبر القادم، وتم الحصول على 20 شحنة فقط إلى الآن، ما يعني وجود عجز كبير في الطاقة، لافتًا إلى أن حوالى 60% من الكمية يأتي من إسرائيل.

منع إعطاء التكاتك بنزين

وأكد خبير الطاقة أن استمرار الوضع الراهن أو تفاقمه، فأمام مصر أحد الحلول التالية، إما رجوعها لنظام تخفيف أحمال الكهرباء، تقليل إمداد الغاز للمصانع، أو منع إعطاء التكاتك بنزين لأنها تستهلك حوالي 35 مليون لتر بنزين يوميًا، أي بحوالي 45 مليون دولار.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

في السياق، توقع نعمان ارتفاع أسعار البنزين والسولار في حال عدم وجود حلول لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، لاعتماد وسائل المواصلات على البنزين والسولار وكذلك المصانع. 

زيادة أسعار البنزين والسولار

وفي أبريل الماضي، أقرت الحكومة، زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.

وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

لن يتم تغيير الأسعار قبل 6 أشهر

من جهتها، أكدت وزارة البترول أنه لن تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور ستة أشهر مقبلة، في إشارة إلى التزام الحكومة بسياسة تسعير محددة تستند إلى متوسطات التكاليف والأسعار العالمية.

وأضافت أن الدولة حريصة على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخداماً بين المواطنين، وفي مقدمتها السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل.

وتستورد البلاد نسباً متفاوتة من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث تستورد نحو 40% من كميات استهلاك السولار، و50% من كميات استهلاك البوتاجاز، إضافة إلى 25% من كميات استهلاك البنزين، وفقاً لبيانات رسمية.

ويبلغ حجم الدعم الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكلفة الفعلية لإنتاج البنزين بأنواعه، والسولار، والبوتاجاز، نحو 366 مليون جنيه يومياً، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهرياً.