تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، منذ عام 2018، توترات متصاعدة، انعكست بوضوح في فرض واشنطن سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الصينية، حيث بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت ذرائع تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة وحماية الأمن القومي.
وواصلت الإدارة التالية تطبيقها مع بعض التعديلات، قبل أن تُستأنف بقوة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025، وقد تحوّلت هذه الرسوم من أداة ضغط تجاري إلى أحد أبرز مظاهر الصراع الاقتصادي والجيوسياسي بين أكبر اقتصادين في العالم.
حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين
تنوعت التعريفات المفروضة ما بين تلك المرتبطة بحماية الصناعات الأميركية، وأخرى استهدفت قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والمعادن، فضلاً عن رسوم متبادلة تهدف إلى موازنة كفة التجارة الثنائية.
وبينما تمثل هذه الإجراءات وسيلة لمعالجة اختلالات مزمنة في الميزان التجاري، فإنها في الوقت ذاته ساهمت في تعقيد سلاسل الإمداد العالمية وزادت من المخاوف حول مستقبل الاستقرار الاقتصادي العالمي في ظل اشتداد المنافسة بين القوتين.
خريطة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين من ولاية ترامب الأولى حتى 2025
منذ عام 2018، تعرضت السلع الصينية لعقوبات تجارية أمريكية واسعة النطاق تمثلت في فرض رسوم جمركية إضافية، بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب واستمرت لاحقًا في عهد إدارة جو بايدن، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، شدّد من جديد الإجراءات وفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وتنوّعت هذه الرسوم ما بين تلك المفروضة بموجب المادة 301 من القانون التجاري الأمريكي، والتي تستند إلى مزاعم واشنطن بوجود ممارسات تجارية غير عادلة من قبل الصين، وأخرى استندت إلى المادة 232، بدعوى حماية الأمن القومي، وفقًا لرويترز.
وفي أحدث تحركاته، فرض ترامب في عام 2025 رسومًا جمركية إضافية بنسبة 20% على جميع السلع الصينية، مبررًا القرار بعدم كفاية الجهود الصينية لوقف تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، كما فعّل نظام الرسوم المتبادلة، والذي يهدف إلى مطابقة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية، في محاولة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين.
الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين حتى 12 يونيو 2025
في سبتمبر 2019، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على أكثر من 120 مليار دولار من الواردات الصينية بموجب المادة 301، قبل أن تخفّض النسبة لاحقًا إلى 7.5% بعد أقل من ستة أشهر.
ولا تزال التعريفات الجمركية بنسبة 25% قائمة على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وفقًا للقوائم 1 إلى 3 السابقة ضمن إجراءات المادة 301.
وفي سبتمبر 2024، أعلنت إدارة بايدن عبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن فرض تعريفات جمركية جديدة تتراوح بين 25% و100% على 14 فئة من المنتجات الصينية، بعد مراجعة استمرت أربع سنوات للإجراءات المتبعة بموجب المادة 301، وتركزت هذه الرسوم على قطاعات استراتيجية في الصين أو قطاعات استثمرت فيها الولايات المتحدة محليًا لتعزيز الإنتاج.
وبالإضافة إلى هذه الرسوم، كانت إدارة ترامب الأولى قد فرضت في عام 2018 مجموعة من الرسوم الجمركية بموجب المادة 232، استهدفت فيها واردات الألومنيوم والصلب، باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما أدى فعليًا إلى إقصاء معظم المورّدين الصينيين من سوق المعادن الأميركية.
وتشكل هذه الإجراءات المتصاعدة أحد أبرز ملامح الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والتجارية مع اعتبارات الأمن القومي والتنافس التكنولوجي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
