أعلنت وزارة المالية عن زيادة المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
يأتي هذا الإعلان ضمن الحزمة الاجتماعية التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات في المعاشات.
تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025
صرح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة في المرتبات ستبدأ من 1100 جنيه شهريًا، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الوظيفية العليا.
كما تم تحديد رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في السياسات المالية للدولة.
تتضمن الزيادة أيضاً علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على أن تكون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف حوافز مالية إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا تضاف إلى الراتب الأساسي.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
الدرجة الوظيفية المرتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 15100 جنيه
الدرجة العالية 12200جنيه
درجة مدير عام 10600جنيه
الدرجة الأولى 10200جنيه
الدرجة الثانية 8900 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8300 جنيه
الدرجة الرابعة 7800 جنيه
الدرجة الخامسة 7500 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7100 جنيه
زيادة المعاشات – دعم متواصل لأصحاب الدخول الثابتة
أعلنت وزارة المالية أن أصحاب المعاشات سيكونون ضمن المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الجديدة، وسيتم الإعلان عن نسب الزيادة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مع بدء صرفها من يوليو 2025.
مخصصات الأجور في موازنة 2025
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة السنة المالية 2025، بزيادة 18.1% مقارنة بالعام الماضي، تشمل التوسع في التعيينات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين الأجور.
أهمية زيادة المرتبات وتأثيرها على الاقتصاد
تأتي زيادة المرتبات في إطار سياسة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وسط تحديات اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
من المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات القوة الشرائية للموظفين وتدعم الاستقرار الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
