صراع سقف الدين والحرب التجارية.. تحديات كبرى تهدد استقرار النظام المالي العالمي

تناول المحلل الاقتصادي أحمد نجم، التناقض الملحوظ في أسواق المال، حيث تُبقي هونج كونج أسعار فائدتها قصيرة الأجل شبه صفرية، رغم ربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي تشهد فوائده ارتفاعاً.

هونج كونج: فائدة شبه صفرية رغم ربط العملة بالدولار الأمريكي

أوضح نجم، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن استمرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل في هونج كونج عند مستويات شبه صفرية، في ظل ربط عملتها بالدولار الأمريكي وارتفاع الفوائد في الولايات المتحدة، يُعد "ظاهرة غريبة" استمرت لنحو 20 عاماً. وأشار إلى أن عوائد السندات تلعب دوراً محورياً؛ فالفارق الكبير بين عوائد سندات الدولار الأمريكي وعوائد سندات هونج كونج، مع سعر الصرف الثابت، ينعكس بشكل مباشر على أسواق السندات.

وأكد أن هونج كونج تتمتع بوضع مميز بفضل حجم السيولة الضخمة الموجودة هناك، وتنوع وقدرة نظامها المصرفي على تثبيت سعر العملة ضمن حدود ضيقة للغاية لفترة طويلة. ورغم أن هذه السيولة تدعم الاستقرار، حذر من أن هذه التجارة (أو ما يُعرف بـ "الكاري تريد") قد تصاحبها "صدمة" في مرحلة ما قبل أن تعود الأمور لطبيعتها.

كما لفت إلى أن الفترة الحالية استثنائية بسبب التوقعات طويلة الأمد بـ ضعف الدولار الأمريكي، حيث تتوقع معظم التقارير استمرار ضعف الدولار في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن العوائد المرتفعة في سوق السندات الأمريكية تعبر عن "مشكلة حقيقية" تتعلق بسعر الدولار وقدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على ميزته التنافسية.

تراجع الثقة بالاقتصاد الأمريكي وتأثيره على النظام المالي العالمي

شدد حمد نجم على أن تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي يؤثر على استقرار النظام المالي العالمي، مع آثار قصيرة وطويلة المدى. وحدد نجم ملفين رئيسيين في غاية الأهمية يواجهان الاقتصاد العالمي:

مناقشات سقف الدين الأمريكي: حيث أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف يوليو لتجنب الدخول في مرحلة "تخلف عن السداد"، وحذر من تكرار سيناريو الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، مؤكداً أن الثقة في الاقتصاد الأمريكي "على المحك" حالياً.

مستقبل العوائد في الولايات المتحدة: مع ارتفاع العوائد بشكل كبير، مما يزيد من تكلفة الدين الأمريكي. وأشار إلى أن التوجه نحو رفع سقف الدين بقيمة 4 إلى 5 تريليونات دولار إضافية، يمثل "رقماً ضخماً كبيراً جداً"، وقد يمتد حتى نهاية عام 2026، وقد يكون أكبر في عهد إدارة ترامب. هذا السيناريو "مخيف جداً وقد يتخلله تصنيف ائتماني أقل للولايات المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر نجم أن استمرار الحرب التجارية والتعريفات يؤثر ليس فقط على الاقتصاد العالمي، بل على الاقتصاد والإدارة الأمريكية بشكل خاص، مما يفقد الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الختام، ربط نجم هذه التطورات بالتوجه نحو الاقتصاد الآسيوي، خاصة الدولار هونج كونج، مشيراً إلى "تخارج من السندات الأمريكية" وتراجع الإقبال على مزادات السندات طويلة الأجل (30 عاماً). هذا التراجع يعكس توقع المستثمرين لمخاطر أكبر في المستقبل، مما يدفعهم لطلب "عائد أكبر" على استثماراتهم. وخلص إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدين الأمريكي بشكل كبير.