اختراق حساب رئيس باراجواي على منصة «إكس» واستخدامه للترويج لعملة بيتكوين

أعلنت حكومة باراجواي، اليوم الاثنين، عن الاشتباه بتعرض الحساب الرسمي لرئيس البلاد، سانتياغو بينا، على منصة “إكس” (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، لاختراق إلكتروني، وذلك بعد نشر محتوى غير معتاد ومضلل يُظهر الرئيس وكأنه يروّج لتداول عملة “بيتكوين” المشفّرة.

وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة، أوضحت السلطات أن الحساب الرئاسي شهد “نشاطًا غير نظامي”، مما يعزز الشكوك بحدوث اختراق من طرف غير مخوّل. 

ودعت الحكومة المواطنين إلى تجاهل أي منشورات نُشرت عبر الحساب حتى إشعار آخر وتأكيد رسمي من الجهات المختصة.

وقد تفاجأ المتابعون بمنشور باللغة الإنجليزية تضمن بيانًا يُزعم أنه صادر عن حكومة باراجواي، يعلن أن الدولة اعتمدت “بيتكوين” كعملة قانونية، وأنها تعتزم إطلاق صندوق احتياطي مدعوم بالعملة الرقمية بقيمة 5 ملايين دولار، لكن هذه المعلومات لم تكن سوى نتاج عملية اختراق، وفقًا للسلطات، وتم نفي صحتها بشكل قاطع.

وفي أعقاب الحادثة، بدأت وحدة الأمن السيبراني الوطنية في باراغواي تحقيقًا فوريًا بالتعاون مع فريق الدعم التابع لمنصة “إكس”، من أجل تتبع مصدر الاختراق وإزالة المنشورات الاحتيالية، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الشركة المالكة للمنصة، التي يديرها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من الحوادث المماثلة التي طالت حسابات رسمية وشخصيات بارزة عالميًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت منصات التواصل هدفًا مفضلاً للمحتالين السيبرانيين لترويج مشاريع احتيالية تتعلق بالعملات الرقمية.

ففي مارس 2025، تعرض حساب رئيس غانا، جون ماهاما، على نفس المنصة، لاختراق دام 48 ساعة، تم خلاله الترويج لمشروع مشبوه للعملات المشفرة.

كذلك، وفي يوليو 2023، استُخدم حساب زعيم المعارضة في جنوب إفريقيا، جوليوس ماليما، للترويج لرموز رقمية وهمية بعد تعرضه للاختراق.

 كما لم يسلم رجل الأعمال النيجيري الشهير توني إلوميلو من الهجمات، حيث أُغرق حسابه عام 2022 بإعلانات زائفة عن هدايا بالعملات المشفرة.

ويحذر خبراء الأمن الرقمي من تزايد وتيرة هذه الاختراقات، لاسيما ضد الحسابات الموثّقة والتابعة لشخصيات قيادية، مؤكدين ضرورة تعزيز التدابير الأمنية واستخدام أدوات تحقق متعددة لضمان حماية هذه الحسابات الحساسة من أي استغلال إلكتروني مستقبلي.

ومع تصاعد الاعتماد على المنصات الرقمية في التواصل الرسمي، تبرز الحاجة الماسة إلى وضع استراتيجيات أمنية متقدمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، التي باتت تُستخدم كأدوات لتضليل الرأي العام والإضرار بالمصداقية السياسية.