تشيسترتونز: مبيعات تأجير العقارات التجارية في دبي ترتفع بنسبة 50% بدعم من الإصلاحات القانونية وثقة المستثمرين

كشفت بيانات الربع الأول من عام 2025 عن تحقيق أرقام قياسية في سوق تأجير المكاتب والمساحات التجارية (البيع بالتجزئة) بمختلف أنحاء الإمارات، مدعومةً بقوانين الملكية الأجنبية الكاملة، والحوافز الضريبية، إلى جانب الطلب المتزايد في مراكز الأعمال الرئيسية.

أصدرت شركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Chestertons MENA)، إحدى أعرق الشركات العالمية في مجال الاستشارات العقارية، بيانات جديدة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة النشاط العقاري التجاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُظهر تقرير السوق للربع الأول من عام 2025، الصادر عن الشركة، قفزة نوعية في سوق العقارات التجارية، مع زيادة سنوية بنسبة 50.4% في معدلات التأجير، إلى جانب نمو ملحوظ في مبيعات الفلل والتاون هاوس، ما يعكس توازناً مثالياً بين طلب السوق، وثقة المستثمرين، والجاهزية التنظيمية.

وسجّل قطاع تأجير المكاتب أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2025، متصدراً نشاط السوق التجارية بأكثر من 101,000 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 62.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما شهد قطاع تأجير المساحات التجارية (البيع بالتجزئة) نحو 36,000 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 3.4 مليار درهم، في حين واصل قطاع تأجير الأراضي تحقيق نمو مستقر. وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التوسع المؤسسي، وارتفاع وتيرة تأسيس الأعمال، واستمرار الطلب القوي على المساحات التجارية في أبرز مناطق دولة الإمارات.

وصرّح محمد موسى، المدير التنفيذي في شركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً:" لم يعد دور قطاع العقارات التجارية دوراً ثانوياً، بل أصبح يشكّل حجر الأساس في الفصل الاقتصادي المقبل لدولة الإمارات. ما نشهده اليوم ليس انتعاشاً مؤقتاً، بل إعادة تعريف شاملة لمشهد الاستثمار في المنطقة. ابتداءً من المخطط في رأس الخيمة إلى الإصلاحات القانونية التي أتاحت إمكانية التملّك طويل الأمد، نحن أمام منظومة استثمارية ناضجة وجاهزة للتوسّع."

تم تسليط الضوء على هذه التوجّهات خلال مؤتمر تشيسترتونز للعقارات التجارية، الذي عُقد في مايو 2025، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في مجالات التقييم، والاستشارات، والممارسات القانونية.

وضمت الجلسة الحوارية كلاً من:

أندرو إليوت، مدير قسم الوكالة التجارية في تشيسترتونز

بنجامن كولوم، رئيس قسم التقييم والاستشارات

كونور هنري، مدير قسم التقييم والاستشارات

جيك رايت، مدير قسم الاستثمار والاستشارات

مايكل قرطباوي، خبير في القانون المالي وقانون الشركات (من مكتب بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه)

وسلّط المؤتمر الضوء على مجموعة من المحفزات الهيكلية الرئيسية التي تعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري التجاري في دولة الإمارات، من أبرزها:

الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم قطاعات السوق داخل الدولة.

الضريبة الاتحادية الجديدة على الشركات بنسبة 9%، مع إعفاءات بنسبة 0% للدخل المؤهل ضمن المناطق الحرة.

توسّع المناطق الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين، مثل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والتي يُتوقع أن تتجاوز منطقة جبل علي الحرة (جافزا) من حيث النشاط.

نماذج عقود الإيجار طويلة الأمد والمتجددة، ومنصات التأسيس الرقمي، وآليات تسوية النزاعات المبسّطة عبر هيئات مثل مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، مركز دبي المالي العالمي، والمحاكم المتخصصة.

ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار العقارية وهياكل البيع وإعادة الاستئجار، والأصول التجارية من الدرجة المؤسسية، في ظل محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ).

من جهته، صرّح مايكل قرطباوي، الخبير في القانون المالي وقانون الشركات، وأحد المتحدثين في مؤتمر تشيسترتونز للعقارات التجارية:" لقد ارتقت الإصلاحات القانونية الأخيرة في دولة الإمارات بمكانتها من كونها بيئة استثمارية واعدة إلى كونها خياراً استراتيجياً لا غنى عنه للمستثمرين. فاليوم، يحظى المستثمرون برؤية واضحة بشأن حقوق الملكية، والضرائب، وآليات تسوية النزاعات، إلى جانب الوصول السلس إلى المنصات الرقمية والتأشيرات طويلة الأمد. إنها منظومة تشريعية متكاملة، صُممت لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية ودعم التخطيط المؤسسي بعيد المدى."

ويواصل الإقبال السكني في مختلف أنحاء الدولة ارتفاعاً قوياً، مدعوماً بعوامل ديموغرافية، واقتصادية، واستراتيجية. فقد سجّلت معاملات الفلل ومنازل التاون هاوس نمواً سنوياً بنسبة 51.93% من حيث الحجم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 76.5 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 16.25% لتبلغ 75.1 مليار درهم. ويحظى الإقبال على الشراء في مجتمعات مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، مدفوعاً بالموقع المتميز، وأنماط الحياة المتكاملة، والعوائد الإيجارية طويلة المدى.

كما واصلت الإيجارات تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفع معدل تأجير الشقق بنسبة 21.4% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية بلغت 11.3 مليار درهم من خلال أكثر من 151,000 صفقة إيجارية. كما صعدت قيمة تأجير الفلل ومنازل التاون هاوس بنسبة 21% لتصل إلى 3.4 مليار درهم.

ووفقاً لما أشار إليه التقرير، فإن هذا النمو ناتج عن زيادة عدد السكان، وتوسّع برامج الإقامة طويلة الأمد، وتحوّل أنماط العيش بعد جائحة كوفيد-19 نحو مساحات سكنية أوسع وأكثر مرونة.

وقالت مانيا مريخي، الرئيسة التنفيذية للعمليات والمديرة العامة لشركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشهد دولة الإمارات نمواً منظماً ومستداماً عبر مختلف القطاعات العقارية، سواء التجارية أو السكنية، إضافة إلى قطاعات التأجير والاستثمار، وذلك في ظل منظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية قانونية متقدمة، وحماية قوية للمستثمرين، ورؤية اقتصادية شاملةهذا التوازن المدروس يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أبرز المراكز العالمية للاستثمار العقاري.