أكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وأضاف محروس، أن هناك عددًا من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا.
وأشار محروس، إلى القانون 182 لسنة 2020 والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
بدوره أكد طلعت عبدالسلام مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، صدر "القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار إلى انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى منه والتى تم خلالها التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، لافتًا إلى أن المهلة الثانية لقانون التجاوز قد بدأت منذ 16 أكتوبر الماضى وتستمر 14 ديسمبر القادم، ويتم خلالها التجاوز عن (70%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كامل، مضيفًا أنه من المقرر أن تبدأ المهلة الثالثة للقانون فى 15 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير 2021 والتى يتم فيها التجاوز بنسبة (50%)، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، واستعرض أهم ملامح القانون، الذي أتاح للممول تقديم الإقرار بأي لغة بشرط أن يقدم ترجمة للإقرار والمستندات الخاصة به من خلال جهات معتمدة لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أنه من حقوق الممول أنه عند شروعه فى القيام بأي معاملة ولا يعرف الأثر الضريبى لها يستطيع تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية مفاداه أنه يريد معرفة الأثر الضريبى للمعاملة التى سيقوم بها، وستقوم المصلحة بالرد عليه كتابة خلال ثلاثين يومًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
