أكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، أن الحصة التى يستحوذ عليها بنك مصر في القطاع المصرفي المصرى، بلغت 15.2% للقروض، فيما بلغت الحصة السوقية بالنسبة للودائع 19.8%، والحصة السوقية بالنسبة للأصول 19.2%، وبلغ رأسمال بنك مصر نحو 15 مليار جنيه وإجمالى حقوق الملكية 92 مليار جنيه فيما بلغ رصيد محفظة القروض نحو 397 مليار جنيه، ورصيد ودائع العملاء نحو 1021 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الأصول نحو 1308 مليار جنيه، بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 13%.
وأوضح عاكف المغربي، أن البنك المركزى المصري، لم يصدر أية بيانات حديثة عن حجم الودائع بالقطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد قيامه بخفض معدلات الفائدة بالاجتماع الأخير بمعدل 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 8.75 و 9.75 على التوالى، ولكن من الممكن استنتاج السلوك التاريخى للمودعين الذى عقب قيام البنك المركزى بخفض معدلات العائد فى شهر مارس 2020 كخطوة استباقية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد 19-covid ،حيث قام بنك مصر والبنك الأهلى بإصدار شهادة ذات عائد مرتفع 15% لمدة عام، الأمر الذى أدى إلى قيام المودعين بتوجيه جزء من مدخراتهم إلى هذه الشهادة، وعلى الرغم من هذا الخفض إلا أن حجم ودائع العملاء بالقطاع المصرفى لم ينخفض وكذلك الحال لدى بنك مصر، حيث احتفظت ودائع العملاء بمعدلات النمو الطبيعية، وذلك أيضًا فى ظل تقديم بنك مصر منتجات أوعية ادخارية بمعدلات عائد وسمات تنافسية تعد هى الأفضل بالسوق المصرفى وكذلك تنوع منتجات الأوعية الادخارية التى تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأشار المغربي، إلى أن "بنك مصر" عمل منذ فترة على مسايرة التوجه العالمى فى التحول الرقمى خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية لتدعيم هذا التوجه لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وكان ذلك قبل جائحة کورونا اعتمادًا على ما يمتلكه من بنية تكنولوجية كبيرة، وعملت جائحة كورونا على الإسراع فى هذا الاتجاه وقيام البنك بتقديم العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية التى تدعم هذا الاتجاه.
وتتمثل استراتيجية بنك مصر نحو التحول الرقمى فى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم المالية بسهولة ويسر من أى مكان يتواجدون فيه بما يمثل تغيير فى طريقة حصول العملاء على تلك الخدمات وتغير المفهوم البنكى التقليدى لهم الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على سرعة تنفيذ تلك المعاملات ودقة تنفيذها.
ومن ضمن المنتجات المصرفية التى توسع البنك فيها، بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها المختلفة وخاصة البطاقات المدفوعة مقدمًا من خلال بطاقة ميزة، لما تتميز به من سهولة حصول المواطن عليها بمجرد التقدم بطلبها ليتم استخدامها فور الحصول عليها وإتمام معاملاته المالية فى ظل الجهود المبذولة من الدولة لسداد المدفوعات الحكومية لتتم بصورة إلكترونية، الأمر الذى ساعد بشكل كبير على التوسع فى إصدار هذا النوع من البطاقات بما يدعم مفهوم الشمول المالى وإدخال كافة المعاملات المالية ضمن المنظومة المصرفية.
وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة، وأيضا من ضمن الخدمات الالكترونية التى قدمها البنك خدمة الإنترنت والموبايل البنكى التى توسع البنك فيها من خلال تبسيط إجراءات اشتراك العملاء لتكون بطريقة إلكترونية، ومكن ذلك من زيادة أعداد العملاء المشتركين بالخدمة، كما أتاح البنك مؤخرة النسخة المحدثة من خدمة الإنترنت والموبايل البنكى، والتى تضمنت إجراء التحويلات البنكية من بنك مصر إلى بنوك أخرى، وكذلك السداد لبطاقات الدفع المصدرة من أى بنك آخر بما يمثل مزايا جديدة تم اتاحتها لعملاء بنك مصر، كما عمل البنك على اتاحة بعض الخدمات المصرفية التى كانت تتم من خلال الفروع ليتم الحصول عليها من خلال الإنترنت والموبايل البنكى مثل شراء شهادات الادخار بأنواعها لتتم بسهولة وأمان كامل باستخدام تكنولوجيا Soft Token.
ويقوم بنك مصر باستهداف فئة كبيرة من التجار عن طريق تسويق أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة ومن ضمنها خدمة الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع «QR Code» والذى أسفر عنه تحقیق بنك مصر للحصة الأكبر من حركات الشراء من خلال تكنولوجيا «QR Code» من حيث عدد وقيم الحركات المنفذة، وذلك بالإضافة إلى التعاقد مع كبار الشركات فى مجالات مختلفة، مثل «جوميا مصر» لتمكين العملاء من دفع قيمة الطلبات عن طريق الـ QR Code ، وكذلك قطاع الخدمات حيث تم التعاقد مع شركة «PetroTrade» لتمكيين العملاء من دفع فواتير الغاز الطبيعى، كما قام البنك بعمل عروض تسويقية لتحفيز العملاء على استخدام رمز الاستجابة السريع، بالتعاون مع شركة ON The Run.
وتم حتى الآن توزيع ما يزيد على 20 ألف آلة POS جديدة ضمن مبادرة البنك المركزى تقبل جميعها السداد باستخدام كافة أنواع بطاقات الدفع، بالإضافة إلى قبول السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، وتوزع الآلات بالمجان، فيما يستهدف البنك نشر ما يقرب من 50 ألف ماكينة POS عند تجار جدد لم يكن متوفر لهم نظام دفع الكترونى سابقًا فى جميع أنحاء الجمهورية.
ومن ضمن المنتجات المصرفية التى توسع البنك فيها منتجات بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها المختلفة وخاصة البطاقات المدفوعة مقدمًا من خلال بطاقة ميزة، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة حوالى 6.1 مليون بطاقة منها 800 ألف بطاقة مصدرة فقط خلال فترة كورونا وقد بلغت قيمة التعاملات بهذه البطاقات حوالى 1.2 مليار جنيه، وأيضا زادت عمليات السداد الإلكترونى باستخدام البطاقات من خلال شبكة الإنترنت لتتراوح بين 30%، 44% وفقًا لنوع البطاقات المستخدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
