مخاوف من زعزعة السوق تدفع بنك اليابان لمراجعة خطة تقليص السندات

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن بنك اليابان يدرس إبطاء وتيرة تقليص برنامج شراء السندات ابتداءً من السنة المالية المقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة تقلبات السوق المالية ومنع أي اضطرابات محتملة في سوق السندات.

يأتي هذا التوجه بعد أن شهدت سوق سندات الحكومة اليابانية تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل لافت. هذا الارتفاع أثار قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي العام لليابان، خاصةً في ظل المخاوف من تفاقم الدين الحكومي الضخم.

ورغم تفضيل بعض المسؤولين في بنك اليابان الحفاظ على وتيرة التقليص الحالية لخفض تدخل البنك في السوق تدريجيًا، يرى آخرون أن التباطؤ قد يكون الخيار الأنسب لتفادي زعزعة استقرار السوق. ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي قراره النهائي بشأن هذه المسألة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل الذي سيُعقد يومي 16 و17 يونيو حزيران الجاري.

ووفقًا للتقارير، سيجري البنك المركزي خلال الاجتماع مراجعة شاملة لخطته الحالية الخاصة بتقليص برنامج شراء السندات، وسيناقش وضع خطة جديدة للفترة الممتدة من أبريل نيسان 2026 إلى مارس آذار 2027، بما يضمن الحفاظ على استقرار منحنى العائد والحد من الضغوط التي تشهدها السوق.

من جانبهم، دعا عدد من المشاركين في السوق إلى خفض حجم التقليص إلى نحو 200 مليار ين ربع سنوي، أي ما يعادل نصف الحجم الحالي البالغ 400 مليار ين. ويهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق توازن بين دعم استقرار السوق وتقليل حجم التدخل المباشر لبنك اليابان في سوق السندات.

يُذكر أن بنك اليابان لا يزال يحتفظ بكميات كبيرة من سندات الحكومة اليابانية، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في السوق. ومع ذلك، أثارت التقلبات الأخيرة في سوق السندات مخاوف متزايدة بشأن تأثير سياسة تقليص مشتريات السندات على الاستقرار المالي.

تؤكد هذه التطورات حرص بنك اليابان على تبني نهج حذر ومدروس في تعديل سياسته النقدية، بما يضمن تجنب أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق المالية، ويعزز في الوقت نفسه استقرار منحنى العائد على السندات الحكومية.