تسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليص الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
إنتاج السيارات المجمعة في مصر
بحسب المعطيات الحالية، تعمل في السوق المصري 13 شركة لتجميع وتصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 95 ألف سيارة سنويًا. ومن المتوقع أن تدخل 9 شركات جديدة القطاع خلال العامين المقبلين، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 165 ألف سيارة، ليرتفع بذلك إجمالي الإنتاج المحلي إلى حوالي 260 ألف سيارة سنويًا، متجاوزًا المستهدف الحكومي بنسبة تصل إلى 160%، وفقًا لـ «الشرق بلومبرج».
ووافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تسعى إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وتحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 100 ألف سيارة.
من جانبه، أكد مسؤول في شركة «جي بي أوتو»، أن زيادة الطلب المحلي على السيارات المجمعة محليًا يمثل دافعًا رئيسيًا لتوسيع قدرات الإنتاج، إلى جانب إدخال طرازات جديدة من قبل الشركات. وأضاف أن هناك مصانع جديدة قيد الإنشاء ستسهم فور تشغيلها في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، حسبما صرح لـ«الشرق».
وتُعد طرازات «هافال» و«شانجان» و«إم جي» من أبرز السيارات المستهدف تجميعها في مصر خلال العامين الجاري والمقبل، ما يعكس اتجاه السوق نحو تنويع الطرازات المتاحة محليًا.
ويشير تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى أن إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 102 ألف سيارة، وهو ما يتجاوز قليلاً واردات عام 2023 التي بلغت 90 ألف سيارة، لكنه لا يزال أقل بكثير من أرقام عامي 2021 و2022، التي سجلت 184 ألفًا و290 ألف سيارة على التوالي، قبل أن تتأثر السوق بأزمة وقف الإفراج الجمركي بسبب نقص الدولار.
في هذا الإطار، قال حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنّعي السيارات، إن السوق المصرية تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف سيارة سنويًا لتلبية الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن التراجع في المبيعات أضر بالقطاع بأكمله، من المصنعين إلى التجار، متوقعًا أن يُعاد تحقيق هذا الرقم خلال فترة قصيرة مع بدء تشغيل الشركات الجديدة.
تطوير قطاع السيارات
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد في أكتوبر 2024 على ضرورة تطوير قطاع السيارات محليًا، معتبرًا أن التصنيع المحلي هو السبيل لتقليص الضغط على الدولار، مؤكدًا: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية؟».
وتطمح الحكومة المصرية إلى إنتاج ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة محليًا بحلول عام 2030، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 60% وتصل إلى 80%، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء.
في السياق نفسه، توقع رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، أن يرتفع الإنتاج المحلي بنسبة 20% بنهاية 2025، مدفوعًا بتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتوطين صناعة السيارات في مصرن موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وتُعد طرازات «شيفروليه»، «هيونداي»، و«شيري» من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليًا حاليًا.
لكن في مقابل هذه الجهود، واجهت السوق تحديات كبيرة نتيجة قرارات حكومية سابقة بمنع استيراد السيارات عبر الشركات التجارية، ما أدى إلى نقص كبير في المعروض، وإغلاق بعض الشركات لعجزها عن تلبية الطلب، وقد وصف تجار السيارات الأزمة بأنها «الأسوأ على الإطلاق»، بسبب تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وارتفاع الأسعار.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
كانت مصر قد طبّقت نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي له في أكتوبر 2021، ويشترط النظام تسجيل بيانات الشحنة مسبقًا للحصول على رقم تعريفي، وهو ما أدى إلى تأخير في الإفراج عن الشحنات منذ مايو 2024، قبل أن تعود منظومة الاستيراد للعمل في فبراير الماضي.
شروط استيراد السيارات التجارية
في هذا السياق، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة الاستثمار اشترطت موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية، مع إلزامها بتوفير مراكز صيانة معتمدة، واستيراد قطع غيار بنسبة لا تقل عن 15% من حجم السيارات المستوردة.
بهذه الجهود والتحديات، تبدو صناعة السيارات في مصر أمام مفترق طرق، بين طموح توطين الصناعة وتوسيع الإنتاج، وبين تذليل العقبات الإدارية والتجارية التي تعرقل النمو في واحدة من أكثر الصناعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
