توقيع عقد بين «اقتصادية قناة السويس» وشركة صينية باستثمارات 20 مليون دولار

في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة جديدة بتوقيع عقد مع شركة "كومفلى هونج كونج" الصينية لإقامة مجمع صناعي متكامل لصناعة الحقائب وأمتعة السفر في منطقة القنطرة غرب الصناعية.

تفاصيل المشروع وأهدافه

جاء توقيع العقد بين السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد خويي هايلونج، رئيس مجلس إدارة شركة "كومفلى هونج كونج – COMFILY Hong Kong Co., Ltd"، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وبموجب هذا العقد، سيُقام المجمع الصناعي الجديد على مساحة 80 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ20 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه مصري). 

ويستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية وتوفير 20% للسوق المحلي، بطاقة إنتاجية سنوية تزيد على 22 مليون قطعة، ما يسهم في توفير حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر أن يفتتح المصنع بنهاية عام 2026.

حلقة تكامل صناعي جديدة بالقنطرة غرب

تعد شركة "كومفلى هونج كونج" الشقيقة لشركة "هينيواى الصينية Henneway Travel Products"، والتي تعمل بدورها على إنشاء مشروع مماثل لإنتاج حقائب السفر في المنطقة نفسها. 

ومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبي للمصنع الأول بنهاية 2025، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الأول من 2026، مما يعزز من تكامل سلاسل الإمداد للصناعة ويحقق قيمة مضافة عالية داخل مصر.

القنطرة غرب: وجهة واعدة للصناعة

أكد السيد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات المتخصصة عالميًا، مشيرًا إلى أن موقعها الاستراتيجي القريب من محافظات القناة يمنحها ميزة تنافسية كبرى في احتضان المشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأضاف أن توقيع هذا العقد يعكس النجاحات المتتالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعميق الصناعة، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد العالمية.

استثمارات متنامية وفرص عمل واعدة

أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا العقد الجديد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة بالمنطقة الاقتصادية.

بهذا التوقيع، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأكيد مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية الرائدة في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التصديرية عالية القيمة.