نتنياهو يواجه السجن.. بدء استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تهم فساد

بدأ، منذ قليل، استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تهم عدة متعلقة بالفساد.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة صباحا، للمثول أمامها للمرة 36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن جلسة اليوم تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة.

ودخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مرحلة جديدة وحاسمة، مع بدء النيابة العامة استجوابه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.

وبحسب هيئة البث العبرية الرسمية، بدأت النيابة العامة، اليوم، استجواب نتنياهو في المحكمة المركزية.

ومن المتوقع أن يمتد استجوابه أمام النيابة العامة حتى حلول الشتاء، وفق صحيفة "هآرتس".

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة: "على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه المبسطة (خلال الجلسات الـ35 السابقة)، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة عادة بنعم أو لا، ما سيضع مصداقيته على المحك".

وأضافت: "القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه عميت حداد".

وأردفت: "إحدى المسائل التي سيتعين على الادعاء معالجتها هي تدفق المذكرات والمظاريف التي تُسلم إلى نتنياهو خلال جلسات الاستماع، والتي تهدف إلى إبقائه على اطلاع دائم بالشؤون الحكومية، ففي آخر جلسة الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، سُلمت إليه 4 مظاريف في أقل من نصف ساعة، مما دفعه إلى طلب استراحة".

ويتساءل مراقبون عما إذا كان الاستجواب المضاد سيمنع من الوصول لصفقة للإقرار بالذنب التي عرضت على نتنياهو قبل 3 سنوات، والتي ألمح لها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال الأيام الماضية، والتي يخرج بموجبها نتنياهو من الحياة السياسية دون أن يتعرض للسجن. 

ويعمل نتنياهو على إطالة فترة محاكمته لاستغلال الظروف الداخلية والخارجية المستجدة لإمالة الكفة لصالحة في المحكمة، ويأمل تغير القوانين عبر الانقلاب القضائي بإقرار قانون "التعذر" الذي يحدّ من إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه، إلا بموافقة 75% من الوزراء أو 80 عضو كنيست، كما يمنع القانون المحكمة العليا من النظر في الالتماسات التي تطالب بعزل رئيس الوزراء، مما يقيّد دور القضاء بهذا الشأن.