اقتصادي سعودي: انخفاض صافي الأصول الأجنبية لا يمثل خطراً على القطاع المصرفي بالمملكة

أكد الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية لا يتجه نحو أي استحواذات محتملة حاليًا، موضحًا أن عدد البنوك في المملكة يغطي الاحتياجات المصرفية بشكل كافٍ رغم الكثافة السكانية، على عكس بعض دول الخليج التي تمتلك عدد بنوك أعلى مقارنة بتعداد سكانها.

وأشار الغيث إلى أن تراجع أسعار النفط لا يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على ربحية البنوك السعودية، موضحًا أن هناك نموًا قويًا في محفظة الإقراض تجاوز 15%، مقابل نمو أقل في الودائع، ما دفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة مثل إصدار الصكوك والسندات، رغم ارتفاع تكاليفها.

وأضاف أن هذا لا يعني بالضرورة تراجع الأرباح، خاصة في ظل استمرار النمو في الناتج المحلي غير النفطي، الذي يقترب من 5%، ويُعد مؤشرًا على نجاح رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وفيما يخص الاستدانة من الخارج، أشار الغيث إلى أن البنوك لجأت إلى ودائع أو قروض من بنوك أجنبية لسد احتياجات السيولة، وهو ما انعكس على صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي، ليصبح بالسالب وإن كان بنسبة بسيطة. وأكد أن هذا لا يشكل خطرًا، نظرًا لقوة مؤشرات السلامة المالية، ومنها: انخفاض نسبة القروض المتعثرة، ارتفاع نسب كفاية رأس المال عن المعايير الدولية (بازل)، استمرار توفر مصادر تمويل متنوعة.