هتدفع 500 جنيه في الشهر.. شرائح الإيجار القديم الجديدة تُثير قلق المستأجرين | توجيهات عاجلة من الرئيس

قانون الإيجار القديم.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وزيادة المدة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات.

قانون الإيجار القديم

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات فى الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وكشف اتحاد المستأجرين مؤخرًا عن مستجدات جوهرية تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يخص آلية زيادة القيمة الإيجارية، حيث جرى اقتراح تقسيم الزيادات إلى شرائح تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو التدرج في التطبيق دون المساس بحقوق الفئات الأضعف.

المستأجرون متمسكون بحكم المحكمة الدستورية

من جانبه، أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سابقًا لا يزال هو الفيصل في هذا الملف، حيث ينص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، دون الإشارة إلى ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية محددة. وشدد على أن المستأجرين يرفضون أي مقترحات تتضمن مددًا نهائية للعقود، في حين يبدون مرونة تجاه زيادة القيمة الإيجارية إذا كانت قانونية وعادلة.

المادة الخامسة من مشروع القانون

انتقد حليم ما جاء في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، مشيرًا إلى أنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قاطع، وهو ما لم تنص عليه المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن هذه المادة قد تفتح بابًا جديدًا للخلاف القانوني والاجتماعي.

تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».

وأضاف «فوزي»، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.

شرائح مقترحة لزيادة القيمة الإيجارية 

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.

وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.