سهم "بنك البلاد" يهبط 2.7% في جلسة الأحد.. أكبر خسارة يومية في 7 أسابيع

شهد سهم "بنك البلاد" السعودي انخفاضًا لافتًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، متراجعًا بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 38.25 ريال سعودي، في أكبر هبوط يومي له منذ ما يقارب سبعة أسابيع، هذا التراجع المفاجئ جذب أنظار المستثمرين والمراقبين في السوق المالية السعودية، التي اتسمت بتقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في قطاع البنوك.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل ضغوط عامة يشهدها القطاع المصرفي، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في سوق الأسهم السعودية، والذي تأثر مؤخراً بعدة عوامل، من بينها توقعات السياسة النقدية، وتغيرات مستويات السيولة، إضافة إلى الحذر من المستثمرين تجاه استثماراتهم البنكية على المدى القصير.

نمو الأرباح لم يمنع التراجع

المفارقة أن تراجع السهم يأتي بعد إعلان بنك البلاد عن نتائج إيجابية في وقت سابق، حيث سجل البنك ارتفاعًا بنسبة 14% في أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن السهم لم يتمكن من الحفاظ على زخمه الصعودي، ما يثير تساؤلات حول تأثير العوامل الفنية أو السياسات الداخلية، أو حتى التداولات المؤسسية على أداء السهم في البورصة.

زيادة رأس المال.. خطوة لم تنعكس على السهم بعد

وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى مؤخرًا بزيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال سعودي عبر منح أسهم مجانية للمساهمين، وهي خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم قدرته التوسعية في السوق. 

ورغم ما تحمله هذه الخطوة من إيجابية على المدى الطويل، فإن المستثمرين لم يظهروا استجابة فورية تعكس ثقة واضحة بهذه التحركات، ما يشير إلى أن الأسواق تترقب إشارات أخرى تتعلق بالوضع المالي أو التوجهات المستقبلية للبنك.

السوق يترقب.. والمستثمرون في حيرة

في ظل هذا التراجع، يبقى التساؤل الأبرز بين المتداولين: هل يشكل هذا الانخفاض فرصة للشراء عند مستويات سعرية مغرية، أم أنه مؤشر مبكر على موجة تصحيح أوسع قد تطال القطاع المصرفي بأكمله؟ التحليلات الفنية والمتابعة اليومية لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد المسار القادم للسهم.

ويُتوقع أن تظل الأنظار موجهة إلى الأداء المالي والتشغيلي للبنك، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الكلية التي تؤثر على القطاع المصرفي، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لأي تغيرات في السياسة النقدية أو التوجهات الاقتصادية للحكومة السعودية.