عقاريون: تعديلات الدعم السكني توسع نطاق تملك الوحدات السكنية للمواطنين

أكد عقاريون، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الدعم السكني تسهم في تعزيز فرص تملك العقارات وتحسين جودة الحياة للأفراد والأسر في المملكة، مشيرين إلى أن التعديلات تنسجم مع توسيع نطاق تملك الوحدات السكنية للمواطنين.

توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية

وذكروا، أن الدولة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطن والعمل على توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية وفقا لرؤية 2030، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة على تنظيم الدعم السكني ليست معزولة عن قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المتعلقة بتحديد سقف الأسعار للأراضي في مدينة الرياض والبالغة 1500 ريال للمتر الواحد، بالإضافة الى القرارات الأخيرة المتعلقة برفع رسوم الأراضي البيضاء.

تنظيم الدعم السكني

وأوضح المهندس حامد بن حمري رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، أن موافقة مجلس الوزراء على اجراء تعديلات على تنظيم الدعم السكني خطوة هامة للغاية كونها تنسجم مع توسيع نطاق تملك الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن تخفيض عمر المتزوج الى 20 عاما بدلا من 25 عاما يسهم في توسيع قاعدة المتزوجين و يشجع على الزواج، الأمر الذي يسهم استحقاق الوحدات السكنية، مبينا، أن وضع اللوائح التنفيذية تحت تصرف وزارة البلديات و الإسكان فيما يتعلق باستحقاق المطلقة في برنامج سكني عنصر أساسي في استفادة هذه الشريحة من الدعم السكني، خصوصا وان الاشتراطات السابقة تشترط مرور عامين على الطلاق للحصول على الدعم السكني، الأمر الذي يسهم في منح فرص متكافئة لكافة المواطنين من الجنسين.

وذكر، أن تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 سنوات الى 5 سنوات، يعطي فرصة لتداول العقار، بالإضافة الى المزيد من المعروض وتداول العقارات السكنية المعروضة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت استرداد مبلغ الدعم في حال تقديم معلومات غير صحيحة، أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الشرط يحول دون التلاعب بالبيانات المقدمة والحرص على الدقة في المعلومات، خصوصا وأن الحرمان من الاستفادة من الدعم سيكون مصير من يحاول الحصول على الدعم الحكومي نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة.

مساعدة المواطنين وذوي الدخل المحدود على تملك الوحدات السكنية

وأكد خالد الكاف ” عقاري “، أن التعديلات الجديدة على تنظيم الدعم السكني يهدف لمساعدة المواطنين وذوي الدخل المحدود على تملك الوحدات السكنية، موضحا، أن الدولة حريصة على تحقيق الرفاهية للمواطن والعمل على توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى خفض استحقاق الدعم للمتزوج من 25 عاما إلى 20 عاما عنصر فاعل في استقرار الأسر بالمملكة، مبينا، أن رؤية المملكة 2030 لا تقتصر على الجانب الاقتصادي ولكنها تحمل في طياتها جوانب إنسانية وكذلك تولي أهمية على تعزيز التكافل في المجتمع السعودي.

وأوضح، أن التعديلات الجديدة على تنظيم الدعم السكني ليست معزولة عن قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المتعلقة بتحديد سقف الأسعار للأراضي في مدينة الرياض والبالغة 1500 ريال للمتر الواحد، بالإضافة الى القرارات الأخيرة المتعلقة برفع رسوم الأراضي البيضاء وكذلك المباني الشاغرة، مبينا، أن القرارات الجديدة تهدف لكبح جماح الأسعار و السعي لخفض أسعار العقار بالسوق المحلية، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقار يساعد في توسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية وكذلك التشجيع على الشراء، لاسيما من ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الخطوات والتشريعات الجديدة التي تتخذها وزارة البلديات والإسكان تسهم في تجاوز مستهدفات رؤية 2030، عبر زيادة رقعة تملك المواطنين للوحدات السكنية، متوقعا، استمرار التشريعات والأنظمة الجديدة التي تصب في زيادة مساهمة القطاع العقاري وتسريع دوران رأس المال، وبالتالي تنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

الدعم السكني يشكل عنصرا فاعلا في الحصول على التمويل المطلوب

واعتبر حسن القحطاني ” عقاري ” موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الدعم السكني سينعكس بصورة مباشرة على بعض الشرائح الاجتماعية على تملك الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الدعم السكني يشكل عنصرا فاعلا في الحصول على التمويل المطلوب للحصول على الوحدة السكنية، مشددا على أن الدعم السكني يساعد الأفراد والأسر على تملك عقارات ملائمة ، مما يعزز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال تملك عقارات ذات جودة عالية وتصميم مناسب، فضلا عن تحقيق استقرار مالي من خلال توفير خيارات تمويلية مناسبة وتسهيلات سداد.

وذكر أن الدعم السكني يساهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز قطاع العقارات والبناء، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، وكذلك المساهمة في تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث يشعر الأفراد والأسر بالاستقرار والانتماء إلى المجتمع.

تعديل تنظيم الدعم السكني

وكان مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني وافق، التي تشمل خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى 20 بدلا من 25 عاما، وكذلك إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة بما يمنح فرصا متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 إلى 5 سنوات، الأمر الذي يعزز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، و يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، و أيضا استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة، وكذلك تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة.

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن تنظيم الدعم السكني، يسهم في تمكين المزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، وزيادة نسبة تملك المساكن في المملكة إلى 70%.